الجمعة، 09 فبراير 2018 - 12:49 م

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية السنغافورية تشهد خلال المرحلة الحالية حراكًا واسعًا من جانب حكومتي البلدين بهدف الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لمستويات غير مسبوقة.

وقال «قابيل» إن الزيارات الرسمية بين البلدين على المستوى الرئاسي والتي تأتى على رأسها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسنغافورة عام 2015، وزيارة الرئيس السنغافوري توني تان للقاهرة عام 2016، تعكس حرص الحكومتين المصرية والسنغافورية على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، لافتا إلى ضرورة تنفيذ توصيات ونتائج هذه الزيارات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها بما يخدم منظومة العمل المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع كوه بو كون، وزير التجارة والصناعة السنغافوري، والتي تناولت بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، وقد شارك في جلسة المباحثات محمد أبو الخير، سفير مصر لدى سنغافورة، والمهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس ياسر المغربي، مستشار الوزير للمشروعات القومية.

وأوضح الوزير أهمية توسيع حجم العلاقات التجارية بين الجانبين، خاصةً وأن المعدلات الحالية لا تعكس الإمكانات الهائلة لدى البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2017 حوالي 220 مليون دولار، لافتا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية لسنغافورة العام الماضي تضمنت المنتجات الكيماوية والأسمدة والمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية كما تضمنت أهم بنود الواردات السلع الهندسية والالكترونية ومواد البناء.

ولفت إلى أن المباحثات الحالية مع شركة سنغافورة القابضة، لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة صناعية بمنطقة كوم أوشيم يعد بداية جيدة لجذب المزيد من الشركات الصناعية السنغافورية للاستثمار في السوق المصري.

وفي هذا الصدد، أشار «قابيل» إلى أهمية الاستفادة من الاستثمارات الخارجية السنغافورية خاصةً وأن سنغافورة تعد من أهم الدول المستثمرة بالعالم، وكذا الاستفادة من التجربة السنغافورية في مجال جذب الاستثمارات وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة الترانزيت، باعتبارها أكبر مركز دولي لتجارة الترانزيت ومحورا لكبرى الشركات العالمية، لوصول منتجاتها لمنطقة تجمع الآسيان، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا التفاوض بين الجانبين المصري والسنغافوري لافتتاح مكتب لمؤسسة سنغافورة الدولية للمشروعات في مصر، باعتبارها الجهة الحكومية المسئولة عن تشجيع الاستثمارات السنغافورية بالخارج.

ومن جانبه أكد وزير التجارة والصناعة السنغافوري، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن العلاقات الوطيدة التي تربط شعبًا البلدين تمثل نقطة ارتكاز لتحقيق طفرة في مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

ولفت «كون» إلى أن مباحثاته مع نظيره المصري ستسهم في وضع آليات واضحة لمستقبل العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتين.