الجمعة، 09 فبراير 2018 - 03:14 م

رغم أنه لم يمتد سوى لساعات قليلة، إلا أنه أعُتبر ثاني إغلاق للحكومة الأمريكية خلال 2018 بسبب الميزانية.

خلاف «الميزانية ومشروعات تمويل الحكومة» سلط الضوء على  التناقض الواضح بين المُشرعين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي وأدى إلى إعلان إغلاق مؤسسات الحكومة في مدة لم تتجاوز الشهرين من العام الجديد. 

وأخيرًا، صوت مجلس النواب بأغلبية 240 عضوا مقابل 186، الجمعة 9 فبراير، على مشروع قانون لتمويل الحكومة الاتحادية ولزيادة حدود إجمالي الإنفاق على مدار العامين المقبلين، لتنتهي بذلك أزمة توضح عدم التفاهم الذي اشتدت وتيرته منذ تولي الرئيس الحالي دونالد ترامب بين الحزبين الأمريكيين.

كيف بدأت الأزمة؟
بدأت الأزمة منذ يناير الماضي عندما اضطرت الحكومة لإعلان الإغلاق لمدة ثلاث أيام متتالية، الأمر الذي كلفها أموالاً طائلة. وذلك لان المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين لم يتمكنوا على التوصل لإتفاق حول ميزانية تمويل المشروعات الفيدرالية.

ويرجع الخلاف إلى أن الديمقراطيون رفضوا إقرار الموازنة دون التفاوض على قانون يحمي المهاجرين المعرفين باسم «الحالمين» وفقًا لقانون «داكا» الذي تم تشريعه في حكومة الرئيس السابق باراك أوباما.على الجانب الآخر يريد الجمهوريين تشديد الإنفاق من أجل حماية حدود البلاد وتشديد الإجراءات حول برنامج الهجرة.

وكانت إدارة  ترامب قد انتقدت برنامج «داكا» مؤكده أنها ستقوم بإيقاف العمل به على الرغم من أنه يحمي مالايقل عن 800 مهاجر يعيشون داخل الولايات المتحدة.

وكان الرئيس أوباما قام بإقرار هذا القانون لحماية الأطفال الذين دخلوا للولايات المتحدة دون أوراق حتى يتمكنوا من دخول المدارس وممارسة حياتهم بشكل طبيعي. إلا أن ترامب أكد أن قرار أوباما كان قراراً من «طرف واحد» وأن الأطفال الذين كان يسعى أوباما لحمايتهم أصبحوا الآن بالغين، وهو لن يصدر أي قانون ضد الأطفال.

ما هي الصفقة التي اتفق عليها المُشرعين؟
 وفقًا لصحيفة لوس انجلوس تايمز الأمريكية فإن الاتفاق الذي تم التوصل له على مدار هذا الأسبوع بين الديمقراطيين والجمهوريين، يغطى احتياجات أساسية وهامة بالنسبة لكلا الحزبين، على رأسها البنية التحتية وتمويل الطرق والكباري، بالإضافة لتمويل برامج خاصة بالأطفال والتامين الصحي.

وتتضمن الميزانية أيضًا 90 مليار دولار في شكل معونات في حالات الكوارث للدول الساحلية والغربية، وبورتوريكو، بعد موسم الأعاصير والحرائق المدمرة التي شهدتة الولايات المتحدة، كما أن المشروع الذي تمت الموافقة عليه يرفع حد الدين الوطني لتجنب التخلف عن السداد ويسمح بالاقتراض أكثر في 2019.

وكان أعضاء مجلس النواب تبادلوا التهم فيما بينهم حول سبب عجزهم عن التوصل لإتفاق نهائي مما أدى لإعلان ثاني إغلاق حكومي.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الثلاثاء 6 نوفمبر، إنه لن يمانع «إغلاق الحكومة» إذا كان الكونجرس غير قادر على إدخال تغييرات على قانون الهجرة، مؤكدًا أن القانون يجب أن يمنع المجرمين من دخول الولايات المتحدة.

ومتحدثا في لقاء بالبيت الأبيض تابع، «إذا لم نغير القانون، وإذا لم نتخلص من هذه الثغرات التي تسمح للقتلة بأن يأتوا إلى بلدنا ويواصلوا القتل، إذا لم نغيره فليكن لدينا إغلاق للحكومة الاتحادية».

وتعتبر أزمة الإغلاق التي شهدتها الولايات المتحدة هي الأولى منذ عام 2013، عندما عجز مجلس النواب عن الاتفاق على ميزانية جديدة وذلك في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وفقا للقانون الأمريكي كان يجب الموافقة على الميزانية الأمريكية بحلول بداية السنة المالية الاتحادية في 1 أكتوبر الماضي، لكن «الشد والجذب» الذي شهده مجلس النواب بين أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري أدى إلى تأخر الالتزام بموعد الإعلان عن الميزانية، وبالتالي استمرار تمديد المفاوضات وإعلان إغلاق الحكومة مرتين.