الجمعة، 09 فبراير 2018 - 04:37 م

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بالحفاظ على حقوق عمالة اليومية ووضع البدائل التي تضمن لهم تأمينا صحيا، واجتماعيا، وذلك من خلال قرار أو قانون يصدر في هذا الشأن، أعلن وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي انتهت الوزارة من إعداده منذ عام 2016 بتوافق كامل بين طرفى العملية الإنتاجية "ممثلى العمال وأصحاب الأعمال".

ولفت إلى أنه من المقرر عرض المشروع علي الجلسة العامة للبرلمان، والذي يساير التطور والحداثة، والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وعمل علي رسم سياسة ومتابعة تشغل العمالة غير المنتظمة، وعلي الأخص عمال الزراعة الموسمين والمقاولات ، والبحر ، والمناجم والمحاجر.

وقال الوزير : "إن مشروع القانون نص علي إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، بحيث يكون له فروع في جميع المحافظات ، ويصدر قرار تشكيله من رئيس مجلس الوزراء ، وتحدد لائحة النظام الأساسي للصندوق الرسوم المقررة، ونظام تحصليها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3% ، مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة".

كما نص المشروع علي أن يصدر الوزير المختص "القوي العاملة" بالتشاور مع الوزير المختص بـ "التأمينات الاجتماعية" قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم وموارد الصندوق وأوجه إنفاقها ، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.

وأوضح "سعفان" أن صدور مشروع قانون العمل الجديد سوف يسهم في تحقيق التأمينات الاجتماعية علي العمالة غير المنتظمة، بالتنسيق مع وزيرة التضامن، فضلا عن التأمين الصحي بالتنسيق مع وزير الصحة، والتأمين ضد مخاطر أعمالهم، وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لهم ، مشيرا إلي أهمية متابعة هذه المنظومة من خلال رقابة جادة والتفتيش علي المشروعات التي تعمل بها هذه العمالة.

مشروع قانون العمالة الجديد

وشدد "سعفان" علي ضرورة تكاتف جميع المؤسسات من أجل دمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى واحتواء العمالة غير المنتظمة، التى تمثل نسبة كبيرة من مجمل العمالة المصرية، والعمل على تقنين أوضاعها، ووضعها على المسار الصحيح المناسب لكل فئة منها لتعظيم ايجابياتها، والحد من سلبياتها، فضلا عن حمايتها من الاستغلال بكل صوره.