الجمعة، 09 فبراير 2018 - 05:44 م

أعلنت وزارة المالية، في تقرير لها صادر مؤخرا، أن العامين الماضيين شهدا تطبيقا لعدة إجراءات اصلاحية جريئة علي الاقتصاد القومي.

وأضافت الوزارة، أن الحكومة رأت تطبيقها فورا بدون تأجيل ومرة واحدة بدون اللجوء لمسكنات لوضع مصر علي الطريق الصحيح بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

وأشارت الي أهم المؤشرات الاقتصادية علي مدار الـ 6 شهور الأولي للسنة المالية الجارية، أن الدولة عازمة علي استكمال مسيرة الاصلاح للنهوض بالاقتصاد ووضعه في مصاف الدول المتقدمة علي المدي المتوسط والطويل.

وأوضحت أن تلك العوامل سيعززها تحقيق فائض أولي بالموازنة و بدء تعافي القطاع السياحي وتنمية قطاعات الصناعة والتصدير و القدرة التمافسية للاقتصاد مع تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال المشروعات القومية العملاقة، و تسهيل حركة التجارة الدولية بالاضافة للاصلاحات التشريعي التي تبنتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار و الاكتشافات البترولية و النفطية الجديدة من بينها حقل ظهر و انحسار نسب التضخم .