السبت، 10 فبراير 2018 - 11:09 ص

وصل إلي القاهرة اليوم السبت 10 فبراير 2018، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قادماً من سنغافورة عقب إجراءه سلسلة من المباحثات المكثفة مع عدد من كبار المسئولين بالحكومة السنغافورية ومسؤولي الشركات السنغافورية؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .

و اختتم الوزير لقاءاته بلقاء مع دوجلاس فو، رئيس اتحاد الصناعات السنغافوري، حيث بحث معه أوجه التعاون المستقبلية بين مجتمع الصناعة بمصر وسنغافورة فضلاً عن الفرص الاستثمارية المشتركة التي تحقق مصالح البلدين على حد سواء.

وأوضح قابيل، أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرات السنغافورية في مجال تنمية الصناعة والوقوف على التطورات التكنولوجية المتبعة في الصناعة السنغافورية وإمكانية نقل التكنولوجية السنغافورية إلى السوق المصري، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بفرص استثمارية هائلة في القطاع الصناعي خاصةً في ظل إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تحدد الفرص الاستثمارية في كل محافظة في كافة أنحاء الجمهورية الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة أمام رجال الصناعة في سنغافورة.

ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن 90 % من الشركات الأعضاء باتحاد الصناعات السنغافورى هى شركات صغيرة ومتوسطة ، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على التنسيق بين الاتحاد وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المصرى لإيجاد آلية تتيح الاستفادة من الإمكانات المتوافرة لدى الجانبين سواء فيما يتعلق بالجانب التمويلى أو الفنى.
  
وأشار قابيل، إلى أن اللقاء تناول أهمية تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين اتحاد الصناعات السنغافورى والاتحاد المصرى للغرف التجارية للتعاون سويا فى عرض فرص الاستثمار المتاحة بالجانبين بما يسهم فى إيجاد شراكة بين القطاع الخاص فى البلدين .

ومن جانبه قال دوجلاس فو رئيس اتحاد الصناعات السنغافوري، أن الاتحاد يستهدف التحول الرقمي للصناعة وزيادة الإنتاجية القائمة على الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الأعضاء في الاتحاد، لافتاً إلى أن الاتحاد يضم الآن أكثر من 3000 شركة تتضمن شركات محلية صغيرة ومتوسطة الحجم وشركات رائدة متعددة الجنسيات.

ولفت فو، إلى أن الاتحاد يتعاون مع الوكالات الحكومية المحلية والخارجية والشركاء في قطاع الأعمال والمؤسسات لتقديم خدمات رئيسية مثل تمثيل الأعضاء في المفاوضات الرسمية مع السلطات، والترويج للشركات من خلال المعارض والبعثات التجارية المحلية والدولية فضلاً عن بناء القدرات من خلال المؤتمرات والتدريب .