السبت، 10 فبراير 2018 - 11:15 ص

عقد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك فى إطار تفعيل جهود التوصل إلى تسوية شاملة للديون المستحقة للبنك على الشركات التابعة للوزارة وعلى رأسها الشركة القابضة للغزل والنسيج والتى تتجاوز قيمتها، 10 مليارات جنيه نتيجة تراكم الفوائد.

وأشاد الوزير، بالدور الهام الذى يقوم به بنك الاستثمار القومي في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا ضرورة التوصل لحلول حاسمة ومرضية للطرفين، بما يضمن تحسين محفظة قروض البنك ويحقق أيضا مصلحة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.

وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين سيكون له أثر ومردود إيجابي كبير لتسوية المديونيات الأخرى على بقية الشركات القابضة؛ وخاصة الشركتين القابضتين للصناعات المعدنية، والكيماوية، إلى جانب دفع جهود تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وأكد خالد بدوي، ضرورة الإسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتسوية هذه المديونية، والتى تعد الأكبر للبنك بين شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تنازل الشركة القابضة عن بعض الأصول العقارية لصالح البنك، وتوقيع بروتوكول بين الجانبين حول الأسلوب المتفق عليه لتسوية المديونية والإجراءات التى ستتبع ذلك وفق جدول زمنى واضح، حيث إن بقاء هذا الملف لأكثر من 10 سنوات دون حل حاسم ونهائي يؤدى إلى تفاقم الوضع وزيادة العبء والخسارة لكلا الطرفين.

ووجه وزير قطاع الأعمال، إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج بموافاة إدارة بنك الاستثمار القومى، بنسخة كاملة من دراسات الجدوى التى أعدها مكتب استشارى متخصص؛ لإعادة هيكلة الشركات التابعة وكذلك أى بيانات إضافية فى إطار خطة الإصلاح والتطوير، مشيرًا إلى إمكانية مساهمة البنك لاحقًا فى تمويل مشروعات إعادة الهيكلة ذات العوائد الجيدة بناء على دراسات الجدوى المعدة سابقًا خاصة فى محالج القطن وشركات الغزل.

من جانبه، أكد محمود منتصر نائب رئيس بنك الاستثمار القومى، أن البنك على استعداد تام للتعاون مع الشركة القابضة من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق المصلحة المشتركة خاصة وأن كلا الجهتين من الكيانات المملوكة للدولة.

و أشار رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إلى أن الشركة مستعدة لمناقشة كافة البدائل المطروحة لتسوية وسداد المديونيات فى إطار خطة إعادة الهيكلة الفنية والإدارية والمالية التى تم إعدادها بواسطة المكتب الاستشارى وتم البدء فى تنفيذها من خلال التعاقد على توريد محالج جديدة لشركات حليج الأقطان بما يساعد فى استعادة الشركة القابضة لدورها ويدعم تنافسية شركاتها التابعة، مؤكدا أن رفع المديونية عن كاهل الشركات سوف يسهم بشكل كبير فى أن تؤتى خطة الهيكلة الشاملة ثمارها.