السبت، 10 فبراير 2018 - 02:01 م

أشاد د. عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم باتجاه لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 قانونا مستقلا ومنفصلا ولا يتم ضمه للقانون الموحد المزمع إعداده لتنظيم المحال العامة التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهي وإشغالات الطرق العامة.

وقال عاطف عبد اللطيف، في تصريحات صحفية له السبت 10 فبراير، إن قطاع السياحة له طبيعة خاصة من حيث اشتراطات التراخيص تتعلق بالسياحة والصورة الحضارية عن السياحة واختلاف الاشتراطات عن التراخيص العادية التي تخرج من المحليات ولذلك لابد ان يكون هناك تكاملا بين المحليات ووزارة السياحة في استخراج تراخيص المنشآت والمحال السياحية بحيث يكون للمحليات حقها في استيفاء اشتراطاتها من مرافق وموقع ومساحات وكهرباء ومياه وصرف صحي أما الاشتراطات الفنية تكون مسئولية السياحة ويتم بعد ذلك استخراج الترخيص من وزارة السياحة لأنها المعنية بالاشتراطات والمواصفات الفنية.

ودعا رئيس جمعية مسافرون إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص السياحي والمستثمرين السياحيين في مناقشة القانون الموحد لاستخراج تراخيص المحال بمختلف أنشطتها لإبداء آرائهم وملاحظاتهم على القانون وكذلك تشكيل لجان نوعية لإصدار التراخيص للمحال السياحية والملاهي تضم مسئولين من وزارة السياحة والتنمية المحلية لتسهيل إصدار التراخيص وتختلف لجان إصدار تراخيص المحال الصغيرة عن تراخيص الفنادق الكبرى والقرى السياحية.

وأكد عبد اللطيف ان الوقت حاليا أصبح مناسبا لإعادة النظر في قوانين السياحة بشكل عام وتعديلها لتتواكب مع احتياجات العصر الحديث خاصة قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 الذي لم يحدث عليها أي تعديل منذ صدوره وهذا على سبيل المثال.

وأضاف أن السياحة عنصر مهم وأساسي من عناصر الدخل القومي لمصر ويجب الاهتمام بها وبقوانينها مثلما حدث في قانون الاستثمار الموحد لفتح شهية المستثمرين الأجانب والعرب بجانب المصريين على الاستثمار في مصر وخروج قانون التراخيص الصناعية مؤكدا أن السياحة لا تقل أهمية عن أي قطاع آخر من حيث توفير الدولار وفرص العمل حيث انه يعمل بها قرابة 16 مليون عمالة مباشرة.

وطالب رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر بضرورة إدخال جميع السلاسل والمحال العالمية والموافقة على تراخيصها للسياحة خاصة أن هناك محال تجارية سياحية كبرى خرجت من عباءة السياحة منذ 2010 بعد فرض ضريبة مبيعات وقتها 10% على المحال السياحية فقط ومازال القرار مطبق حتى الآن برغم اختلاف المسميات ولكن 14% في قانون القيمة المضافة وفضلت الشركات والمحال الكبرى الابتعاد عن السياحة والحصول على تراخيصها من المحليات هربا من دفع الضريبة مما أثر بالسلب على العوائد الضريبية من هذه المحال.

وأوضح أن القانون الموحد مهم جدا لدخول القطاع غير الرسمي في منظومة الرسمي وتحديد اشتراطات التراخيص بشفافية بعيدا عن سياسة الأبواب المغلقة وسرعة إصدار التراخيص التي كانت تعطل الاستثمار وتجعل المستثمر يلف "كعب داير" على المصالح الحكومية