السبت، 10 فبراير 2018 - 02:38 م

أشاد خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، بالدور الذي يقوم به بنك الإستثمار القومي في دعم الإقتصاد المصري.

وجاء ذلك خلال لقاء الوزير بنائب رئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار القومى، محمود منتصر، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك لتسوية شاملة للديون المستحقة للبنك على الشركات التابعة للوزارة، وعلى رأسها الشركة القابضة للغزل والنسيج.

وأوضح الوزير، أن الديون المستحقة للبنك على الشركة القابضة للغزل والنسيج ، 10 مليارات جنيه نتيجة تراكم الفوائد الشركة، ومؤكدًا على ضرورة التوصل لحلول مرضية للطرفين، بما يضمن تحسين محفظة قروض البنك ويحقق أيضا مصلحة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.

 وأشار الوزير إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائى بين الجانبين سيكون له مردود إيجابي كبير لتسوية المديونيات الأخرى على بقية الشركات القابضة، وخاصة الشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والكيماوية، إلى جانب دفع جهود تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

كما أكد الوزير ضرورة الإسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتسوية هذه المديونية، والتي تعد الأكبر للبنك بين شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تنازل الشركة القابضة عن بعض الأصول العقارية لصالح البنك، وتوقيع بروتوكول بين الجانبين حول الأسلوب المتفق عليه لتسوية المديونية والإجراءات التى ستتبع ذلك وفق جدول زمني واضح، حيث أن بقاء هذا الملف لأكثر من 10 سنوات دون حل حاسم ونهائى يؤدى إلى تفاقم الوضع، وزيادة الخسارة لكلا الطرفين.