السبت، 10 فبراير 2018 - 04:03 م

يظل دعم الطاقة أهم القضايا الاقتصادية في علاج الاختلالات المالية بموازنات الدول وهو ما كشف عنه صندوق النقد الدولي على لسان مديرته. 

وأكدت د.كرتسين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، أنه لا يوجد ما يبرر الاستمرار في دعم الطاقة، فهو يأتي بتكلفة باهظة – بمتوسط 4.5% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان المصدرة للنفط و 3% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان المستوردة للنفط، رغم انخفاض أسعار النفط.

وأضافت لاجارد أن دعم الطاقة يفتقر إلى الشفافية – إذ يكون ضمنياً في الغالب ولا يتم إدراجه في الموازنة. 

وتابعت أنه يتسم أيضا بدرجة عالية من عدم التكافؤ – حيث يعطي أفضلية للأثرياء الأكثر استهلاكاً للطاقة.

وأكدت لاجارد أن دعم الطاقة بجانب الجوانب السيئة لدعم الطاقة يؤدى أيضا إلى الإضرار بالبيئة في وقت نحتاج فيه إلى السير في الاتجاه المعاكس – أي أن نحمي الكرة الأرضية وحياة ساكنيها وصحتهم ومستقبل أجيالهم القادمة. 

وكانت تقديرات صندوق النقد الدولي أشارت إلى أن إجمالي حجم دعم الطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوابك قد بلغ نحو 279 مليار دولار خلال عام 2011. 

وقد نال دعم المنتجات النفطية والكهرباء على حصة كبيرة من إجمالي دعم الطاقة في دول الأوابك.

وكشفت الدراسة أن «الفئات الأعلى دخلاً، وهي الأقل تعدادًا، تستحوذ على أكثر من 40 في المائة من حجم دعم المنتجات النفطية، وبلغت كلفة دعم الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 160 مليار دولار سنويًا.

وأكدت منظمة " أوابك " في تقريرها أن الاستمرار في السياسة الحالية لدعم أسعار الطاقة ، تعيق فرص تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمُستدام، والوصول إلى مستوى الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.

من جانب آخر، قال وزير البترول طارق الملا ، أن إجمالي دعم المنتجات البترولية خلال الربع الثاني من العام المالي 2017/2018 بلغ 27.5 مليار جنيه على أساس متوسط سعر خام برنت نحو 61.4 دولار للبرميل ومتوسط سعر الصرف 17.63 جنيه للدولار، ليصل إجمالي دعم المنتجات البترولية خلال النصف الأول (يوليو/ديسمبر) من العام المالي الحالي 2017/2018 إلى 51 مليار جنيه، على أساس متوسط سعر خام برنت 56.7 دولار للبرميل ومتوسط سعر الصرف 17.68 جنيه للدولار بالمقارنة بنحو 55 مليار جنيه المعتمد بالموازنة العامة للدولة خلال نفس الفترة، محققاً وفراً قدره 4 مليارات جنيه.

وأضاف أن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت إلى نحو 120 مليار جنيه (6.75 مليار دولار) في السنة المالية 2016-2017 وذلك بفعل تحرير سعر الصرف.

وكان دعم الوقود في السنة المالية السابقة 2015-2016 بلغ 51مليار جنيه مما يعني أن تكلفة الدعم زادت 69 مليار جنيه بما نسبته 135.3 بالمئة.
وأوضح الملا، أن دعم الوقود يرتكز على عدد من العوامل الرئيسية من أهمها حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية وسعر خام برنت عالمياً وسعر صرف العملات الأجنبية.

وأضاف أن تكلفة السولار بلغت نحو 5.95 جنيه / لتر، بينما بلغ سعر بيعه للمستهلك 3.65 جنيه /لتر، وتكلفة بنزين 80 أوكتين بلغت 5.95 جنيه / لتر بينما سعر بيعه للمستهلك 3.65 جنيه / لتر، وبنزين 92 أوكتين بلغت تكلفته نحو 6.40 جنيه / لتر بينما سعر بيعه 5 جنيهات/لتر، وتبلغ تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلى 128 جنيه / أسطوانة بينما سعر بيعها في السوق المحلية 30 جنيها.