السبت، 10 فبراير 2018 - 11:00 م

المستشفيات الجامعية مرفق حيوى ملاذ الفقراء يعانى من اتساع الفجوة فى التمويل وعدم وجود إطار واضح يحكم جميع الأطراف ويضمن خدمة علاجية جيدة. فازدادت معاناة المرضى،ومعها نداءات الأطباء الذين يرون أنهم يقدمون الخدمة بدافع الوازع الأدبى، وجسد حادث مستشفى بنها الجامعى مؤخرا حجم المعاناة. "الأخبار" حاورت د. حسام عبدالغفار الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية للوقوف على ما يجرى على أرض الواقع لإصلاح هذه المنظومة، وقطعا البداية كانت لابد أن تكون ماذا بعد حادث بنها فكانت إجاباته كالتالى:

سيتم إقرارقواعد جديدة للصيانة داخل المستشفيات الجامعية خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات القادم، فسيتم وضع القيمة التقديرية لتكلفة صيانة أى جهاز داخل المستشفيات قبل شرائه،وستتم الصيانة إما عن طريق الوكيل المعتمد أومركز صيانة معتمد من هيئة الرقابة الصناعية. كما سيتم توفير التدريب المهنى المستمر للأفراد المسئولين عن الصيانة لمواكبة التطور، وهذه القرارات ستكون ملزمة للجميع.
نقاط قوة
المستشفيات الجامعية لديها نقاط قوة عديدة أهمها الكوادر البشرية المتمثلة فى العلماء، كذلك القدرة الاستيعابية الكبيرة حيث يوجد 107 مستشفيات تقدم الخدمة لـ 16 مليون مريض سنويا.وتتمثل نقاط الضعف فى نقص التمويل والحوكمة وعدم توحيد معايير التدريب، والدور العلاجى للمستشفيات الجامعية بدأ يطغى على الدور البحثى، فالحوكمة يعالجها القانون الجديد المنتظر إقراره من مجلس النواب، وفكرة الرئيس السيسى بالشراء المجمع للأدوية والمستلزمات متميزة، لأنك تحصل على مستلزمات بجودة عالية وبأسعار أقل، وهذا يتطلب وجود كيان يتفاوض باسم المستشفيات.
التمويل الذاتى
التمويل يصل إلى 2.6 مليار جنيه، وما نحتاجه يصل إلى 5 مليارات على الأقل، يتم توفيره بالتمويل الذاتى والتبرعات.ولابد من ربط التمويل بمعدلات التشغيل وحساب التكلفة الحقيقية وهو مابدأنا به بالفعل، ولن نعتمد على "جيوب المرضى" فى سد الفجوة، فنعمل على التعاقد مع شركات التأمين الصحى الخاص، فحجم هذا السوق يصل إلى 6 مليارات سنويا،، وحال نجاحنا دخول هذه السوق يمكن على الأقل توفير 2 مليار جنيه.وهناك أمريدعو للدهشة فمتوسط الانفاق على الصحة 100 مليار جنيه منها 40% على الدواء والمريض لا يشعر بتحسن الخدمة وما نحتاجه وهو إعادة ضبط الانفاق. يصعب إجبار أعضاء التدريس على التفرغ للمستشفيات، لذلك تم وضع حوافز للوصول إلى أجر عادل، ومايحدث من عدم تواجد بعض الأساتذة بصورة منتظمة لمتابعة المرضى ناتج من عدم وجود إطار يلزم بغير ذلك، فالمسألة تخضع للوازع الأدبى والأخلاقى ولانستطيع أن نبنى عليه عمل مؤسسى، والبداية بالقانون المنتظر.ولابد من وجود دخل مستقل للتدريس مستقل عن تقديم الخدمة العلاجية، ولابد أيضا من حماية كافة أعضاء الهيئة العاملة بالمستشفيات الجامعية قانونيا.
الرعاية المركزة
لانحتاج زيادة أسرة الرعاية المركزة بقدر ما نحتاج وضع قواعد واضحة لها، والواقع ان العناية المركزة تحولت إلى مستشفيات ليحصل المريض على خدمة 24 ساعة، وذلك نتيجة ضعف الخدمات خارجها، والمريض المصرى يقضى فى المتوسط 11 يوما داخل الرعاية بينما المعدل العالى 3 أيام فقط، فيأخذ مكان 3 آخرين والحل فى الخدمة الجيدة بالأقسام ووجود رعاية متوسطة، والمريض لدينا إما يخرج من الرعاية إلى المنزل مباشرة أو إلى " مثواه".وهذا لايحدث فى العالم فالمريض يخرج من العناية إلى الأقسام الداخلية.. نسير إلى طريق حل أزمة التمريض ونجحنا فى سد العجز من 48% إلى 23 %، ويبقى مواجهة تسربهم، وهذا يرتبط بقانون الصحة. ولانحتاج بناء مستشفيات جامعية جديدة نحتاج بناء مراكز تخصصية والاهتمام بطب الطوارىء، ووجود خريطة صحية يوضح نسبة انتشار مرض معين فى محافظة للقضاء على تكرار بعض التخصصات وندرة الآخر.