الأحد، 11 فبراير 2018 - 08:34 م

قررت الدائرة الثانية، قضاء إداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، وقف جميع قضايا "نقابة المحامين" المؤجلة من الأسبوع الماضي لجلسة اليوم، وعددها 29 دعوي؛ لحين الفصل في طلبات الرد التي أقيمت وأحيلت إلى الدائرة العاشرة قضاء إداري .

وقد تنازل الحاضر عن نقابة المحامين عن القضية رول1،فقط وأجلتها المحكمة لجلسة 11 مارس للمستندات.

وكانت نقابة المحامين الجلسة الماضية بشكوى إلى التفتيش الفني ضد جميع أعضاء الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لقيامها بالفصل في دعاوي نقابة المحامين المنظورة أمام هذه الدائرة ولرفضها التنحي عن نظرها بعدما ثبت وجود مخاصمة بينها والنقابة .

كما تقدمت أيضا النقابة في ذات اليوم بشكوى إلي التفتيش الفني بمجلس الدولة ضد الدائرة الثانية أفراد محكمة القضاء الإداري بكامل هيئتها رئيسا وأعضائها .

وذكرت شكوى النقابة انه عقب نشوء خصومة بينها وبين رئيس وعضو يمين الدائرة الثانية والتي تم على أثرها إقامة دعويي مخاصمة رقمي 8897 لسنة 72 و 14288 لسنة 72 بمخاصمتهما بعد أن تبين وجود مصلحة لنجل الأول وزوجة الثاني في قبول الطعون على قرارات تجديد القيد والعضوية بنقابة المحامين عام 2017.

حضر اليوم عن نقابة المحامين كل من محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية ومجدي عبد الحليم المحامي بالنقض والمتحدث الرسمي باسم النقابة وإسماعيل أبو آسر المحامى. حضر على الجانب الآخر عدد من المحامين منهم عبد الحفيظ الروب ومعه محمد راضى وربيع الملوانى وأيمن عبد العظيم