الإثنين، 12 فبراير 2018 - 11:45 ص

استأنفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة نظر الطعن المقام من  طارق العوض المحامي، يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين.

وتسلمت المحكمة المستندات المطلوبة بالجلسة السابقة، واستمعت للمحامي طارق العوضي مقيم الطعن، والذي طالب بضرورة أن تلزم المحكمة الدولة بتقديم صورة ضوئية من الأوراق المقدمة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من المرشح موسي للانتخابات الرئاسية.

وأضاف العوضي، أن كل من له شان بالعملية الانتخابية له الحق في الطعن على أي قرار، فالدستور أعطي مساحة أوسع لتقديم الطعون ، وحذر أن يتم تحصين أي عمل أو قرار.

وأوضح العوضي أن طعنه لم يقصد به أن يتهم الهيئة بالخطأ ، فهي عنصر بشري يحتمل الصواب والخطأ ، والمرشح المحتمل قدم شهادة مزورة بشان عدم صدور ضده أي أحكام جنائية، وهو ما يخالف الحقيقة لصدور حكمين ضده في تهم تزوير شيكات، وبالتالي المُشرع أعطي حق الطعن للآخرين، لأنهم قد يكون لديهم أوراق أخفاها المرشح عن الهيئة الوطنية للانتخابات، ويعتبر ذلك من أجل المصلحة العامة للبلد، وتمسك العوضي في حديثه أمام المحكمة بأن "موسى" لم يقدم شهادة مؤهل عالي أو معادلة من المجلس الأعلى للجامعات تفيد حصوله على درجة البكالوريوس

وقال أحد المحامين المنضمين هجومياً على الطعن ، أن شرط المؤهل العالي يخالف الدستور لأنه يميز بين المواطنين ، فالترشح لرئاسة الجمهورية حق أصيل لكل مواطن كامل الأهلية ، وهو شرط تعجيزي لا يجب ان يتضمنه شروط الترشح

وقال الطعن الذى حمل رقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، كما يدعي حسب آخر تصريحاته، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين