الإثنين، 12 فبراير 2018 - 12:48 م

أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من حسام الدين عبد الحميد ، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدم قبول أوراقه، بعد تقديم طلب ترشح إلى اللجنة الانتخابية وذلك على النموذج الذي أعدته اللجنة، خلال المدة التي حددتها على ألا تقل على عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوم من تاريخ فتح باب الترشح لجلسة ١٧ فبراير.

وأكد مقيم الطعن أنه مستوفي الشروط المطلوبة ولكنه لم يتمكن من جمع توكيلات عددها ٢٥ ألف تأييد من المواطنين ، في ١٥ محافظة على الأقل، وذلك لقصر المدة الزمنية حيث يستحيل تجميع التوكيلات في هذه الفترة القليلة

وأضاف أن ذلك يعتبر إهدارا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين ، لان حق الترشح من الحقوق اللصيقة لأي مواطن.

وطالب الطاعن وقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، وإتاحة له الفرصة لعرض برنامجه الانتخابي ، لكسب ثقة المواطنين.