الثلاثاء، 13 فبراير 2018 - 03:01 م

من الصعب أن تتخيل كيف يمكن أن تفشل استراتيجيات دولة ما اقتصاديًا لتسمح لمعدل التضخم لأن يصل إلى 4000%، فتصبح نسبة مكونه من «أربعة أرقام»، الأمر الذي يجعل اقتصاديات أي دولة أخرى مهما كانت تعاني من صعوبات  تبدو وكأنها تعيش عصورًا ذهبية.

وتساءلت الإيكونومست في تقرير لها، عن خطط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي نجح خلال فترة رئاسته _منذ 2013_ في أن يحول فنزويلا _التي كانت ناجحة نسبيًا في اقتصادها_ إلى دولة يعاني شعبها من الفقر ونقص الطعام، وتنخفض قيمة عملتها بنسبة 99.9%.

وذكر التقرير أن حالات التضخم الشديد مثل التي حدثت في فنزويلا لا تتكرر كثيرًا في التاريخ، والحقيقة أنها أقرب لأن توصف بـ«النادرة» حيث أنها مصاحبة فقط لحالات الحروب والكوارث الطبيعية.

وتم رصد عدد من الحالات المشابهة لارتفاع نسب التضخم بهذه الطريقة حول العالم، أولها- ما حدث في الفترة من 1795 حتى 1796 خلال الثورة الفرنسية. كما عانت أوروبا من فترات مماثلة وخاصة ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، بالإضافة للدول التي تأثرت بتفكك الاتحاد السوفيتي، وأخيرًا زيمبابوي.

وهناك العديد من العلامات التي غالبًا ما تصاحب مثل هذه الحالات الحادة نادرة الحدوث، لعل أبرزها، وفقًا للإيكونومست: «تدهور في الصناعة والتجارة المحلية، عجز شديد في الميزانية، صعوبات مادية وزيادة الديون، اعتماد الإيرادات والربح على سلعه محددة، ارتفاع تقدير العملة المحلية لأعلى من قيمتها الحقيقة لفترة في محاولة لإخفاء العجز الذي تواجهه الدولة ثم تحدث صدمة مفاجأة للسوق المحلي داخل البلاد.»

وتنعكس «الصدمة الاقتصادية» غالبًا إما من خلال انخفاض غير متوقع لأسعار النفط كما حدث في فنزويلا، أو في أسعار المحاصيل الزراعية كما هي الحالة في زيمبابوي.

وهنا تحدث فجوة اقتصادية لعدم حصول المواطنين على أي عائد أو ربح مادي، مما يجعل حصيلة الضرائب صفر%، وبالتالي يؤثر ذلك على الميزانية بشكل كبير مما يدفع الحكومات لطبع مزيد من الأموال لسد العجز، إلا إنها بهذه الطريقة تدفع البلاد بشكل أسرع إلى قمة التضخم.

وفي المعدل الطبيعي تؤكد، إيكونومست أن هذا النوع من الحالات الحادة في التضخم عادة لا يستمر طويلاً، على الأقصى عام أو اثنين، لكن الحل يكون في النهاية بانعدام قيمة العملة الحقيقية في البلاد، كما حدث في زيمبابوي عام 2008، عندما هدئت موجة التضخم بدخول الدولار إلى السوق و استيلاءه على الأسعار، وبالتالي أصبحت عملة البلاد أمامه لا تساوي شيئًا.

وأمام الوضع الاقتصادي المتدهور بشده حالًا في فينزويلا، فإنه يجب على الرئيس الحالي أن يضع خطة إصلاح سريعة وإلا سيفقد السيطرة على الاقتصاد داخل البلاد تماماً.

جدير بالذكر أن الأزمة في فنزويلا ليست جديدة وإنما هي مستمرة منذ عدة أعوام، حيث شهد عام 2016 عدد من المظاهرات التي نددت بالوضع الاقتصادي والاجتماعي حيث يعاني المواطنين من نقص في الغذاء والأدوية، وسط اتهامات بين الحكومة المعارضة أن كل منهما هو السبب في الأزمة.

وتناقل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور والفيديوهات التي تظهر استيلاء السكان المحليين على عدد من المتاجر والسيارات التي تحمل الغذاء لمنافذ حكومية بسبب نقص الطعام الشديد.