الثلاثاء، 13 فبراير 2018 - 09:16 م

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيل اللجنة، محمد الحسينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب بدوى النويشى، حول المحاجر غير المرخصة بمحافظة المنيا، وضرورة التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية للسيطرة على جميع المصادر الحجرية والحفاظ على ثروات الدولة.

وبحثت اللجنة أزمة تضرر أكثر من 150 صاحب سيارة نقل من محافظة بني سويف لدفعهم الرسوم المقررة من محافظة المنيا، ثم يتعرضون بتحرير محافظة القاهرة محاضر ومخالفات بسبب عدم وجود كارتة مائية من محاجر محافظة المنيا غير المرخصة، لرفض المحافظة إعطائها لهم.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء على عطوة، مدير مشروع محاجر القاهرة، ومدير محاجر المنيا وسكرتير عام محافظة المنيا، حيث أكد مقدم طلب الإحاطة أن محصل الكارتة يقوم بتحرير المخالفة دون علم أصحاب هذه السيارات بشكل عشوائى وتصل قيمتها إلى مليون جنيه للمخالفة الواحدة، بالإضافة إلى السجن والمصادرة للسيارة مطالبا بتفسير قيمة تلك المخالفات.

وأوضح مدير محاجر القاهرة، خلال المناقشة: «أن القانون 198 لسنة 2014 نظم مسائلة ترخيص المحاجر ووضع ضوابط لها»، مشيرا إلى أن المخالفات التي يتم تحريرها للسيارات تكون بواسطة موظف المحليات وليس وزارة الداخلية، وأن تلك المخالفات جاءت نتيجة حمل مواد حجرية من محاجر غير مرخصة، مؤكدا أن هناك سرقة للمحاجر بشكل كبير.

وأكد أن هناك 44 محجرا مرخصا بالقاهرة موجودة على مواقع ملك للدولة، لافتا إلى أن القوات المسلحة تتعاون مع جهاز الشرطة لضبط سرقات المحاجر، فيما، أكد النائب على عبد الونيس، عضو مجلس النواب، أن الدولة لم تطرح محاجر للترخيص، وأن الأهالي هم من يقومون بالبحث عن المحاجر في الصحراء بمجهوداتهم لاستخراج المواد الحجرية.

وأوضح مدير محاجر المنيا، أن محاجر المنيا تنتج أفضل المواد الحجرية وبها 511 محجرا، منها 157 مرخصا و354 محجرا غير مرخص، فى الوقت الذى ثار عليه نواب متسائلين: «كيف نترك 354 محجرا لا تحصل الدولة رسوما منها؟».

وطالبت اللجنة بضرورة التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة من شرطة وقوات مسلحة ومحليات للسيطرة على جميع المصادر الحجرية والحفاظ على ثروات الدولة، مشددين على أهمية إجبار المحاجر غير المرخصة على الترخيص، وتقنين أوضاعها وتوحيد الكارتة على مستوى الجمهورية.

وشددت اللجنة على مطالبة محافظة المنيا بإحضار بيانات تفصيلية عن المحاجر الموجودة بها والإجراءات التي اتخذتها المحافظة تجاه المحاضر غير المرخصة، وتوضيح آلية ترخيصها خلال 15 يوما.