الأربعاء، 14 فبراير 2018 - 10:09 ص

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ٧ متهمين بالبنك الزراعي المصري، للمحاكمة العاجلة بتهمة الاختلاس.

والمتهمون هم، أمين شونة قرية تطون التابعة للبنك الزراعي المصري – فرع أطسا بمحافظة الفيوم، اثنين من مفتشي التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية وعضوي لجنة استلام وتخزين الأقماح بشونة قرية تطون التابعة للبنك الزراعي المصري، مدير إدارة الإنتاج بقطاع البنك الزراعي المصري، اثنين من مراقبيٌ الشئون التجارية ومستلزمات الإنتاج والتخزين بقطاع البنك الزراعي المصري، مسئول الفرز سابقاً بالبنك الزراعي المصري – فرع أطسا بمحافظة الفيوم  .

يأتي ذلك لقيام المتهم الأول باختلاس ألف ومائة وخمسة وخمسون طناً من الأقماح المورٌدة لشونة قرية تطون بمحافظة الفيوم والمقدرة قيمتها بمبلغ يقارب أربعة ملايين وسبعمائة ألف جنيه، بالإضافة إلى قيامه باختلاس بعض الأصناف عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته والتي قدٌرت قيمتهم بمبلغ" مائتي وأربعة وتسعين ألف جنيه، وتسببه بإهماله في تلف كمية مائتين وستة وستين طناً من القمح المحلي أصبحت غير صالح للاستهلاك الآدمي نتيجة سوء التخزين ، وإهمال باقي المتهمين جميعاً في أداء أعمالهم المكلفين بها - كل في اختصاصه – مما مكن الأول من ارتكاب تلك الجرائم ولفترة من الزمن دون كشفها.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها  داليا ثابت كفافي – وكيل أول النيابة بإشراف المستشار أحمد عبد التواب – مدير نيابة الفيوم – القسم الثالث - في القضية رقم 213/2017 عن قيام المتهم الأول بإختلاس ألف ومائة وخمسة وخمسون طناً من الأقماح المورٌدة لشونة قرية تطون بمحافظة الفيوم ، والمقدرة قيمتها بمبلغ يقارب " أربعة ملايين وسبعمائة ألف جنيه" ووجود عجز في عهدة المتهم، بالإضافة إلى قيامه بإختلاس لبعض الأصناف عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته والتي قدٌرت قيمتهم بمبلغ "مائتي وأربعة وتسعين ألف جنيه.

كما كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة أنه تم تكليف لجنة مشكلة من كلاً من مفتش عام قطاع البنك الزراعي المصري بمحافظة الفيوم بصفته رئيساً ، وبعضوية كلاً من مدير إدارة الإنتاج بالقطاع ومراقبي بإدارة الإنتاج والمراجع بإدارة المراجعة بالقطاع ، والذين شهدوا جميعاً بوجود عجز بكمية الأقماح المورٌدة للشونة .

وقد أمرت النيابة، بإحالة المتهم الأول لما نسب إليه للمحاكمة العاجلة، وكذلك باقي المتهمين  جميعهم من الثاني إلى الأخير وذلك لما نسب إليهم –كل في اختصاصه، من الإهمال في الإشراف ومتابعة أعمال المتهم الأول وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما قام به المتهم الأول ، وعدم قيامه بالمرور الدوري على الشونة الأمر الذي ثبت بمحضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة المشكلة لجرد العهدة بالشونة السالف الإشارة إليها، رغم أن التعليمات المعمول بها توجب المرور الدوري على الشون مرتين شهرياً لمتابعة العمل، بالإضافة إلى المرور الدوري على الشونة بما لايقل عن مرتين أسبوعياً للتأكد من صحة ما يثبت بالدفاتر، كذلك الإهمال من جانب المراقبين اللذين يتحتم عليهما زيارة الشون وتحرير تقارير عنها وجردها جرداً فعلياً في حالة التشكك في سلامة مخزوناتها أو الموجودات داخل الشونة، كذلك عدم قيام مفتشي التموين بمتابعة سلامة المحصول المخزن بالشونة وإجراء الفحص الحشري له وفقاً للتعليمات.