الأربعاء، 14 فبراير 2018 - 12:43 م

كشف التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية، عن أنه بعد تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي، تم تنفيذ خطة تنمية حقيقية، أدت إلى زيادة معدلات النمو مع تحقيق الاستقرار الكلي والاقتصادي وكفاءة أكبر في توزيع ثمار النمو.

وأظهر التقرير، بعض نتائج الإصلاح التي تحققت على أرض الواقع، التي جاء على رأسها، ارتفاع الحصيلة من الإيرادات بنحو 36%، ونمو المصروفات بمعدل أقل بـ 27.7% ما أدى إلى انخفاض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي خلال الأربع أشهر الأولى من العام المالي 20172018، مقابل 3.1% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، مع تنامي ملحوظ في معدلات الاستثمار بنسبة 64.5% خلال الأربع الأشهر الأولى من العام المالي 20172018.

وأكد التقرير تزايد النمو السنوي للصناعات التحويلية إلى 1.8 % خلال يوليو 2017، وارتفاع حجم رؤوس أموال الشركة الجديدة في أكتوبر 2017 بنسبة 185.9% عن سبتمبر الماضي لتسهم في نوفمبر 10.9 ألف فرصة عمل.

وحقق القطاع الخارجي تطورا ملحوظا إذ بلغت حصيلة التدفقات الأجنبية في 11 شهرا بعد قرار التعويم 80 مليار دولار، وانحسرت معدلات التضخم.
كما صعدت مصر للمركز الـ19 بتقرير كلايمت سكوب 2017 للدولة المتحولة لاستخدام الطاقة النظيفة؛ إذ صعدت مصر 23 مركزا من أصل 71 دولة تم تقييمها على أساس ما أحرزته من إنجازات تجاه التحول إلى الطاقة النظيفة، والاستثمار فيها، مشيرا إلى نمو حجم استثمارات مصر بصورة كبيرة في مجال الطاقة النظيفة التي بلغت قيمتها 745 مليون دولار في 2016.

كما ارتفع حجم رؤوس أموال الشركات الجديدة في شهر أكتوبر 2017 بنسبة 185.9% عن سبتمبر الماضي، إذ ارتفع إجمالي الاستثمارات الجديدة أي رؤوس الأموال المدفوعة للشركات الجديدة والشركات التي شهدت توسعات لتبلغ نحو 6.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر.

كما أشار التقرير إلى أنه من بين الإنجازات إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي في مصر، التي تعد بمثابة دليل توجيهي، للتعرف على فرص الاستثمار ومقوماتها حسب توزيعها الجغرافي، إذ تضم خريطة الاستثمار الصناعي 4136 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات، وتهدف إلى ربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة، من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم في سد الفجوات السوقية.