الأربعاء، 14 فبراير 2018 - 12:59 م

قال الخبير القانوني د.عصام البطاوي، إن التعويض الجمركي في شأن التهرب الضريبي منصوص عليه في المادة ٣ من قانون ٩٢ لسنة ١٩٦٤، وتكون عقوبته تكميلية تنطوي على عنصر التعويض.

وأشار فى تصريحات له، إلى أنه لايجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية، ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقق وقوع ضرر المقرر في قضاء هذه المحكمة طبقا للتعويض المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن التهريب الجمركي.

 وأكد أن عقوبة التهرب الجمركي تكون الحبس والغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر،  وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العوض.

وأوضح أن ذلك يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به ضمني تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة العامة في الدعوى وبدون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها .