الأربعاء، 14 فبراير 2018 - 06:33 م

 قالت حنان رمسيس، الخبير المالي والاقتصادي، أن الأصل في تعديل القانون هو مواكبة التطورات والتغيرات التي طرأت علي سوق المال في الأونة الاخيرة، ومواكبة أسواق المال الأقليمية والعالمية التي ساهمت بطريقة مباشرة في دعم عجلة الاقتصاد والتنمية في دولها.

أشارت رمسيس، إلى أن القانون يقتصرعلي اللوائح والقوانين المنظمة للعمل في سوق المال وما يتعلق بالجهات ذات الصلة بها، بتطوير وتحديد تخصصات كل جهة علي حدة. وأضافت أن هناك أدوات جديدة من شأنها تنشيط سوق المال وتعميقة وإضافة أبعاد جديدة تساعد في سرعة وعدم مركزية إتخاذ القرار.

أوضحت الخبير المالي، الى أن إستحداث سوق للعقود الآجلة، وعمل بورصة خاصة بها يعمق من السوق ويجعل التمويل فية لا يقتصر علي أداة مالية واحدة وهي إصدار الأسهم والتعامل عليها، ويخلق فرص عمل جديدة ويضيف نوعية جديدة من المتعاملين ويزيد من السيولة ويرفع من كفاءة السوق.

أشارت "رمسيس" الى أن إضافة نشاط الصكوك والسندات يخلق نوع من الأمان في التعاملات لما تحمله هذه الأدوات من إنخفاض في المخاطرة وأرتفاع للربحية. موضحة إلى أن التطرق للحديث عن أتحاد عاملين يتعلق بنشاط البورصة، ويخلق حالة من الأمان والإستقرار، خاصة للعاملين في هذا المجال الحيوي الذي طالما حلموا بجهة تبحث مشاكلهم المزمنة والتي زاد وعمق منها عدم خضوع بعض الشركات الا لقرارات مالك الشركة والتي في بعض الاحيان يضر فيها الموظف دون وجود أي جهة تساعدة علي الحصول علي حقوقة كاملة.
أضافت "رمسيس" أن هذا التطوير سيأتي بالنفع علي البورصة وعلي حد قولها  في ظل أهتمام الدولة بتحسين مناخ الإستثمار والوصول بمعدلات التنمية الي النسب المرجوة، وأشارت الى أن تعديلات قانون سوق المال  يرفع من الكفاءة والقدرة التنافسية مما يضع سوق المال المصري علي خريطة الإستثمار العالمية ويزيد من الإستثمارات المباشرة وغير المباشرة وبالتالي يدعم من تواجد العملة الأجنبية ويخلق أستقرار في البيئة الإقتصادية، وبالتالي في البيئة الاجتماعية مما يساعد علي زيادة رخاء الدولة وتحسن كل ادواتها المالية والنقدية.