الخميس، 15 فبراير 2018 - 03:18 م

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على مشروع قانون حماية المستهلك، وذلك من حيث المبدأ، وتستعرض "بوابة أخبار اليوم" في هذا التقرير الفوائد التي تعود على المواطنين بعد تطبيق القانون، وهي:

- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الإحتكار، وحماية حقوق المستهلك، والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلف.

- توفير الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات، وتوجيهه من حيث الاستهلاك.

- تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها، وضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في السوق وفقا لرغباته.

- وضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوق القانون الحالى، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة، والصيانة مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون؛ لتحقيق الردع في السوق.

- تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة.

- ضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقى الخدمات.

- ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الإختيار الأنسب للمنتج، والخدمة المتاحة فى الأسواق وفقا لرغباته.

- وضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوق، والتى لم يعالجها القانون الحالى، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون؛ لتحقيق الردع فى السوق.

- حرص القانون على إلزام الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات، إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع (ترخيص المشروع)، وذلك للحد من الإعلانات المضللة والوهمية التى انتشرت مؤخرا.

- يمنح القانون جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف بث أى إعلانات مضللة أو تحتوى على مواد مغلوطة، مع تغليظ العقوبة على المخالفين للقرارات، فيما يتعلق بالمسابقات التليفزيونية وغيرها، كما يُلزم الجهات المعلنة عن المسابقات بإخطار الجهاز قبل التنفيذ، لمراقبة أعمالها.

- يُلزم مشروع القانون المنتج باستبدال أى سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التى ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.

- إلزام مراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاح التى ستجرى على السلعة والحصول على موافقته قبل بدء العمل، وفى حال إتمام العملية يحصل المستهلك على فاتورة تفصيلية، بجميع التكاليف، كما تم إلزام مراكز الصيانة بتقديم شهادة ضمان للمستهلك لفترة زمنية عن أعمال الإصلاحات التى تمت على السلعة.