الخميس، 15 فبراير 2018 - 04:00 م

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء الشرطة جلساتها الصباحية تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المسماة إعلاميا "اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، لجلسة 4 مارس.

وعاقبت المحكمة بالحبس لمدة سنة للمتهم محمد البلتاجي، عما صدر منه من إهانة للمحكمة، وكانت المحكمة استمعت إلى شهادة اللواء على أبو زيد مدير البحث الجنائي في شمال سيناء، كشف عن اختفاء الضباط الثلاثة والعناصر التي تسللت إلى البلاد  من إيران وحماس وحزب الله وبعض العناصر الجهادية من المتطرفين وضبط سيارة ماركة فيرنا بها 5 أشخاص محمله بأسلحة آلية وطلقات حيه وفارغة وقنبلتين يدوية مكتوب عليها "كتائب القسام".
   
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس رئيسي المحكمة  بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

وكان الشاهد اللواء علي أبو زيد، مدير إدارة البحث في شمال سيناء أكد بأنه خلال أحداث وقائع قضية "اقتحام المنشآت الشرطية والحدود الشرقية" إبان يناير 2011، شهادته أمام المحكمة بالتأكيد على أنه إبان الثورة في يناير، كان هناك تربص وتعدي على القوات الشرطية.

وأوضح اللواء الشاهد خلال أقواله أمام المحكمة بأن تلك التعديات قام بها بعض الخارجين عن القانون، بمشاركة بعض العناصر الأجنبية التي تسللت إلى البلاد بطريقة غير شرعية، وأطلقوا النار على المنشآت الشرطية،  والقوات باستخدام الأسلحة الآلية والثقيلة، وذكر الشاهد بأن ذلك التعدي أدى إلى حدوث إصابات ووفيات ببعض القوات.

وأكد اللواء الشاهد على أن الهجوم على المنشآت الشرطية تركز على المنطقة الشرقية من شمال سيناء، وخاصةً قسم شرطة رفح والشيخ زويد، وشدد على أن ذلك التركيز كان يهدف الى إفقاد السيطرة الأمنية على تلك المنقطة، وذلك لتسهيل دخول عناصر أجنبية من قطاع غزة بأسلحتهم ومتفجراتهم، والتسلل داخل البلاد، لارتكاب عمليات عدائية، بهدف إسقاط الدولة المصرية.

وأكد الشاهد بأن تلك التعديات تسببت كذلك في حدوث وفيات و إصابات، وإتلاف كافة المنشآت الشرطية بتلك المناطق، وسلب كافة الأسلحة والذخائر المتواجدة بها، إضافة إلى إتلاف بعض المدرعات القائمة على تأمين تلك المنشآت.

وتابع اللواء "أبو زيد" شهادته بالإشارة الى ورود معلومات بتسلل عناصر أجنبية من حركتي حماس، وحزب الله، وإيران، وعناصر جهادية من غزة، وشدد على أن أعداد المُتسللين تعدت أعدادهم الستة آلاف مُتسلل، وكان ذلك عبر الأنفاق.

وذكر الشاهد واقعة ضبط سيارة كان يستقلها خمسة أشخاص، 3 منهم من قطاع رفح المصرية و2 منهم يحملون جنسية من قطاع غزه ،  وضبط بحوزتهم على سلاحين آليين، وخزينة بها طلقات حية و فارغة، وقنبلتين يدويتين مكتوب عليها "كتاب القسام"، ولوحة معدنية بأرقام شمال سيناء، ذاكرًا أن السيارة المضبوطة كانت بدون لوحات، وحُرر محضر بالواقعة.وتم ترحيلهم إلى النيابة العامة وقررت حبسهم، وأشار الشاهد إلى أن تلك العناصر عبروا الحدود من الأنفاق التي تبدأ من قطاع غزه أو رفح المصرية تمتد وتفتح من منازل المتعاونين معهم.

وذكر اللواء علي أبو زيد، مدير البحث الجنائي بشمال سيناء السابق أن الخارجين عن القانون قاموا بتفجير خطوط الغار لمنع توصليها إلى إسرائيل وهناك وقائع قتل لبعض الضباط وعلى وجه التحديد شرطة ثان العريش ومكتب أمن الدولة برفح وتم تحرير.

وكشف اللواء علي أبو زيد، مدير إدارة البحث في شمال سيناء "  تفاصيل واقعة اختطاف ثلاثة ضباط، وأمين شرطة، بشمال سيناء خلال الأحداث، وذكر اللواء الشاهد، في إجابته على سؤال المحكمة حول الموضوع، بأن هؤلاء الضباط كانوا مُنتدبين من مُديرية أمن الدقهلية، وذلك لتعزيز الخدمات الأمنية بشمال سيناء، ومع تسلل العناصر والتعدي على التمركزات، سُحب الضباط من تلك الأماكن، لتعزيز أماكن شرطية أخرى.

ولفت الشاهد إلى أنه تم تخصيص محل إقامة لهم، بفندق بالم بلازا، في دائرة قسم شرطة ثالث العريش، وتم تعيين قوة لتأمينهم، إلا أنهم طلبوا مغادرة محل الإقامة، والتوجه الى مكان عملهم الأصلي، وشدد الشاهد على أنهم تم استدعائهم وتم التنبيه عليهم بعدم المغادرة، وأنه تم التأكيد عليهم بذلك لخطورة الطريق، مُشيرًا إلى أنه كانت هناك معلومات بقيام بعض هذه العناصر المتطرفة والخارجة على القانون بعمل أكمنة على الطرق، وتفتيش كافة المارين على هذا الطريق، مُشددًا على وجود ترصد لحركات القوات.

و واصل الشاهد سرد شريط الأحداث، قائلاً أنه تم إخطارهم بمغادرة الضباط الثلاثة عبر سيارة ملك لأحدهم، ومع علمهم بذلك، اتصلوا بهم هاتفيًا إلا أنهم فوجئوا بإغلاقها جميعًا، وتابع بأنه عقب الواقعة بيومين أو ثلاثة تم العثور على السيارة بأحد المناطق الجبلية، التي تبعد عن العريش بحوالي أربعة كيلو، وعقب ذلك التاريخ بأسبوع ورد إليهم إخطار من مديرية أمن الشرقية بشأن بلاغ زوجة أمين شرطة، تم خطفه حال عودته من راحته.

وذكر الشاهد اللواء بأنه تم التواصل مع بعض كبار قبائل وعائلات شمال سيناء، إلا أنهم لم يفيدوا بأي معلومات، ذاكرًا أن البعض منهم قال أن الضُباط تم اصطحابهم الى قطاع غزة.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.