السبت، 17 فبراير 2018 - 11:42 ص

استأنفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، نظر الطعن المقام من  طارق العوضى المحامى، يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية،كما طالب باستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين.

طلب المستشار عبد الرحيم على ممثل هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة ، حجز الطعن للحكم ، لأن هناك ميعاد محدد لابد أن تصدر الحكم قبل بلوغه، كما أنه رفض إطلاع الطاعن على أوراق ترشح موسي مصطفي موسي، مبرراً في ذاك أنه ليس له صفة. 

وأكد طارق العوضي مقيم الطعن، أن الهيئة الوطنية يصدر عنها قرارات عديدة ، ومنها إعلان كشوف الانتخابات ، فمن الممكن أن يطعن أى مواطن على قرار عدم إدراج اسمه بالكشوف ، لذلك النص تحدث على الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بالكامل، وهدا يثبت حق أى مواطن في إقامة طعن ضد الهيئة.

وطالب العوضي، باستخراج صورة من كافة أوراق الترشح التى تقدم بها موسي مصطفي موسي أمام الهيئة الوطنية 

وعلق رئيس المحكمة، أثناء تحدث الدفاع قائلاً " قضايا الانتخابات لها أجل محدد وميعاد لابد الفصل فيه، بخلاف ذلك مستعد أن أسمعكم حتى الليل ".

وطالبت إحدى المتدخلات في الطعن هجومياً بالتصريح لها بإقامة نفس الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.

وقال الطعن الذى أقامه طارق العوضي، إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، كما يدعي حسب آخر تصريحاته، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين ، وصادر بحقه حكمين قضائيين.