السبت، 17 فبراير 2018 - 12:57 م

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المقدم من المحامي طارق العوضي، الذي يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية لجلسة ١٩ فبراير للمرافعة.

 وصرحت المحكمة للدفاع باستخراج أوراق المرشح موسي من الهيئة الوطنية للانتخابات ، كما قررت باستخراج شهادة من المجلس الأعلى للجامعات والتي تفيد حصول موسى على معادلة درجة البكالوريوس

وقال الطعن الذي أقامه طارق العوضي: "إن موسى مصطفى موسى، غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين، وصادر بحقه حكمين قضائيين".