السبت، 17 فبراير 2018 - 03:35 م

قال د. عاطف عبد الحميد، استاذ القانون بجامعة عين شمس ونائب مدير الجهاز التنفيذى الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات ان مصر عام 1952 كانت تعيش تحت حكم مدنى، وبعد فترة انتقالية جاء اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاستفتاء وفقا لدستور 1964 وجاء على نفس النهج دستور 1972.

واشار " عبدالحميد" خلال كلمته امام الحلقة النقاشية التى تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة حول " المعايير الدولية للانتخابات الرئاسية " الى ان النزاهة والحيادية والشفافية لم تكن حكرا على رجال القضاء لكن اتيح تشكيل لجنة مكونة من شخصيات عامة ، وتم تعديل وضع اللجنة بعد 25 يناير واصبح تشكيلها قضائيا خالصا وان المادة 28 من الدستور الحالى نصت على ان قرارات اللجنة مستقلة .

وأشار إلى أن المشرع الدستورى تحدث عن الهيئة الوطنية للانتخابات وخصص نص كامل لها تعظيما منه لدورها فى اداراة العملية الانتخابية.

وأوضح أنه وفقا للدستور يقام تجديد نصفى للجنة الوطنية للانتخابات ، لافتا الى ان الاشراف القضائى على الانتخابات سيظل موجودا وفقا لنصوص الدستور .

ولفت إلى أن قانون الهيئة الحالى راعى المعايير الدولية للانتخابات من ناحية الشفافية والاستقلالية والمصداقية ، لافتا إلى وان الهيئة الوطنية للانتخابات لها موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وهذا لايعنى انها تغرد خارج السرب وهذا لايشفع للصحافة الخطأ فى اسم الهيئة الوطنية للانتخابات ودائما تكتب اللجنة العليا للانتخابات وهذا خطأ دستورى لان تم الغائها فى اغسطس 2014 .

ولفت إلى أن المادة 12 من الدستور نصت على ان من حق كل ذو شأن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ، و تختص المحكمة الدستورية العليا بذلك اذا كان الامر متعلق بالانتخابات الرئاسية ، بينما القضاء الادارى ينظر هذا الامر فى حالة انتخابات المحليات .

وشدد على أن المعايير الدولية واضحة من ناحية الشفافية والحيادية، مشيرا إلى انه لا يجوز لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات او اى من اعضاءها أن يكون قريبا من المرشحين للرئاسة حتى الدرجة الرابعة .