الأحد، 18 فبراير 2018 - 02:54 م

أكد خبير الاستثمار والأسواق المالية والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، أن قرار البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة جاء في ضوء رؤية لجنة السياسة النقدية بالبنك للأوضاع الاقتصادية وما شهدته مصر من انخفاضات متتالية في معدلات التضخم.

وأضاف شريف سامي في تصريح خاص بـ"بوابة أخبار اليوم" أن استقلالية البنك المركزي التي نص عليها الدستور تتيح له اتخاذ قراراته بعيداً عن السياسة وبما يحقق أهدافه وأهمها تحقيق الاستقرار في الأسعار.

وأشار إلى أنه من المتوقع لو استمرت معدلات التضخم في الانخفاض وما لم يطرأ جديد على الأوضاع الاقتصادية أن نشهد أكثر من خفض خلال هذا العام لأسعار الإيداع والإقراض بالبنك المركزي.

 ولفت شريف سامي إلى أن رد الفعل الايجابي للبورصة والمتعاملين فيها يظهر مباشرة بعد قرار التخفيض لما يمثله من خفض تكلفة التمويل للشركات المقيد لها أسهم ومن ثم زيادة ربحيتها، وأيضاً لما يترتب عليه من زيادة نسبية فى النشاط الاقتصادي بصفة عامة، موضحا أنه مع انخفاض العائد على شهادات الإيداع المصرفية، قد يمثل ذلك حافز للبعض لتوجيه جزء أكبر من مدخراته للتعامل مباشرة فى البورصة أو لشراء وثائق صناديق الاستثمار.

 ونوه شريف سامى إلى أن الأنشطة المالية غير المصرفية سواء التأجير التمويلى أو التخصيم أو التمويل العقارى أو التمويل متناهى الصغر، تتأثر ايجاباً بتخفيض معدلات الفائدة ، حيث أن الشركات التى تمارس تلك الأنشطة تعتمد على التمويل المصرفى أو إصدار السندات والتوريق فى توفير التمويل اللازم لها. كذلك سيجد عملاء تلك الشركات انخفاض نسبى فى عبء التمويل تبعاً لذلك.