الإثنين، 19 فبراير 2018 - 10:22 ص

أمرت هيئة النيابة الإدارية بإحالة كلاً من مدير إدارة الشئون القانونية بمركز ومدينة فايد، ورئيس لجنة الخدمات بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية سابقاً، والفني بالقسم الهندسي بلجنة خدمات مدينة المستقبل للمحاكمة.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من نيابة الإسماعيلية الكلية، بشأن قيام المتهمين  بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة ببعض المواطنين وأداء خدمات لهم.

وقد باشرت نيابة الإسماعيلية الإدارية – القسم الأول - التحقيقات في القضيتين رقمي 352/2017 ، 385/2017  ،أمام المستشارة أسماء محمد عبد الرحمن - رئيس النيابة– تحت إشراف المستشار عصام مصطفى هاشم، مدير النيابة .

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بصفته مدير إدارة الشئون القانونية بمركز ومدينة فايد بطلب وأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل كتابة تقرير يفيد بملكية المُبلغ لقطعة الأرض والذي كان قد تقدم بطلب لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين وضع اليد عليها، ولكن تبين بعد عرض الأمر وجود خطأ في رقم الحصر الذي تم اعتماده من قِبل السيد المحافظ، وعليه تم تحويل الملف الخاص بقطعة الأرض للشئون القانونية للفحص وإبداء الرأي، وأن المتهم قد طلب مبلغ خمسون ألف جنيه، وأخذ منهم مبلغ " خمسة آلاف جنيه" كدفعة أولى من المبلغ مقابل إعداد تقرير قانوني يفيد ملكية المبُلغ لقطعة أرض بمدينة فايد وذلك تصحيحاً لخطأ مادي في أحد مستندات الملكية، وقد تم ضبط المتهم بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية.

كما تبين من التحقيقات قيام المتهمين الثاني والثالث بطلب وأخذ مبلغ مالي وقدره  عشرة آلاف جنيه، على سبيل الرشوة، وذلك مقابل الموافقة على تحويل الوحدة السكنية المملوكة لأحد المواطنين "المُبلغ " والكائن مقرها في العقار رقم 60 شقة رقم 1 بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية إلى وحدة تجارية ، وتم ضبط المتهمين حال حصولهما من المُبلغ على الرشوة وبحوزتهم الخطاب الصادر بإعتماد الموافقة على تحويل الوحدة السكنية إلي تجارية وعليه توقيع المتهمين.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية وعقب تقنين الإجراءات القضائية قد قامت بمراقبة المتهمين وتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات الهاتفية بينهم وبين الوسطاء الذين عقدوا معهم الإتفاقات والتي أثبتت جميعها تلقي المتهمين لمبالغ مالية نظير الإخلال بواجبات وظيفتهم كموظفين عموم.

وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها الماثل بإحالة المتهمين جميعهم  للمحاكمة العاجلة.