الإثنين، 19 فبراير 2018 - 02:48 م

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من جمعية " كل المصريين"، الذي يطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨ للحكم لجلسة ٢١ فبراير.

وكانت المحكمة قررت في الجلسة السابقة حجزها للحكم بجلسة أمس، إلا أن رئيس الجمعية طلب إعادة المرافعة في الطعن وتمت الموافقة عليه، وفتحت المحكمة باب المرافعة وتم حجزها للحكم.

أكد الطعن أن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراقها وكافة المستندات بما فيها قرار إشهارها، وأنها استوفت كافة الشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فوجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية كل المصريين.

وأضاف أن الجمعية سبق لها متابعة الانتخابات السابقة، بما فيها الانتخابات الرئاسية لعام 2014، كما أن مندوب الجمعية مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

وطالب الطعن إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بأداء تعويض للجمعية الطاعنة، عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة قرار عدم قبولها، وكذلك إلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة.