الثلاثاء، 20 فبراير 2018 - 02:15 م

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إلى شهادة اللواء سيد شفيق مدير الأمن العام السابق، في جلسة سرية لسماع أقواله بشأن واقعة  "فض رابعة" .

وقال اللواء سيد شفيق في شهادته،  إن المعتصمين أثناء اعتصام رابعة، اعتدوا على المرافق العامة وهاجموا الدولة ومخصصاتها وأصبحوا يهددون الأمن العام واستهدفوا الأقباط، الأمر الذي شكل خطورة على السلم والأمن العام، حيث تم استصدار الإذن من النائب العام بفض الاعتصام، كما تم ضبط أسلحة وذخائر بحوزة المعتصمين، وتم القبض على القيادات التي كانت تدعوا إلى العنف .

وأضاف في شهادته، أنه يوم ٣٠ يوليو ٢٠١٣، أصدر المستشار هشام بركات النائب العام حينها الإذن بفض الاعتصام لعودة الحياة إلى طبيعتها.
 وعن سؤال القاضي له بأن الاعتصام كان مسلح، أجاب الشاهد، أن الاعتصام كان مسلح، وتم ضبط أسلحة بأسقف أحد المولات التجارية المجاورة للاعتصام، وعن كيفية دخول الأسلحة للاعتصام، قال"  إن الإخوان المسلمين جميع مسيراتهم مسلحة وعندما تحركوا يوم ٣٠ يونيو قبل بيان ٣ يوليو، كان معهم أسلحة بالإضافة إلى أن المرشد العام كان يتردد على رابعة في سيارات الموتى والإسعاف.

وتابع أن عدد الضباط الذين شاركوا في التحريات عددهم من ٢٠ إلى ٢٥ ضابطا، وحول سقوط أكثر من٦١٣ شهيدا في الفض، قال "إن الإخوان المسلمين دائما ما يحملون الأسلحة في تظاهراتهم واعتصامات، والتحريات وأن التحريات أكدت أن الاعتصام كان به أسلحة ثقيلة".

وأضاف أن أول الشهداء الذين سقطوا كانوا من قوات الأمن، وتم  إصابة عشرات الضباط.

كما عرضت المحكمة الحرز الخاص بمنظمات حقوق الإنسان حول فض رابعة والذي عرضته المحكمة في جلسة سابقة بتاريخ ٣١ مايو ٢٠١٦، وعرضت تقرير بالخسائر المادية لصفوف قوات الشرطة أثناء الفض والذي عرضته في وقت سابق بجلسة ٣١ مايو ٢٠١٦، كما عرضت تقرير مركز ابن خلدون خول فض اعتصام رابعة العدوية على الدفاع، وحرز خاص بالبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠١٣، وصورة من تحريات اللواء سيد شفيق حول الاعتصام.

 وطالب الدفاع بتحريك الدعوى الجنائية في وقائع وفاة ٦١٣ متظاهرا أثناء الفض، كما عرضت المحكمة قرار وزير العدل بنقل جلسات الدائرة ٢٨ إلى معهد الأمناء.