الثلاثاء، 20 فبراير 2018 - 02:19 م

التقي الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 20 فبراير، المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل.

وقالت مصادر،إن وزير العدل حضر للبرلمان بعد ما أثير مؤخرًامن جدل حول المادة 134 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية،والتى تضمنت اقتطاع نصف الكفالة التى تحصيلها من المتهمين لصالح صندوق رعاية القضاه،فضلا عن إعتراضات أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، على عدم حضور وزير العدل للجنة منذ توليه الوزارة، بالرغم من تقديم العديد من طلبات الإحاطة الخاصة بعمل الوزارة،والتى استنفدت كل محاولات حضورة بإحالة هذه الطلبات لرئيس المجلس، لمناقشتها فى الجلسة العامة.

واشارت المصادر، إلى أن اللجنة التشريعيه بمجلس النواب كانت قد خاطبت المجلس الأعلى للقضاء لتوضيح موقفه من المادة "134"وذلك إزاء رفض نادى القضاه لصياغتها .

وتنص المادة، على أنه يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبًا حتمًا على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، على أن تؤول إلى صندوق رعاية القضاة، ويخصص النص الأخر للمصاريف التي صرفتها الحكومة، والعقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم، وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفر عليه وعدم التهرب من التنفيذ".