الثلاثاء، 20 فبراير 2018 - 04:15 م

تابع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل خلال اجتماع المجلس اليوم،  آخر المستجدات المتعلقة بتوفير نظام تأميني للعمالة الحرة وغير المنتظمة بما يضمن حماية لحقوقهم، ويوفر حياة كريمة لهم ويحسن من ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع تطوير دار الوثائق القومية والمحفوظات، بهدف الحفاظ على الوثائق المتضمنة للبيانات أو المعلومات أو الإحصاءات الرسمية، بحيث يشمل ذلك عملية تقييم الوثائق، لضمها أو الاستغناء عنها، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترقيمها وحفظها، وتنظيم آليات الاطلاع عليها.