الأربعاء، 21 فبراير 2018 - 11:51 ص

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار السيد لطفي، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول ٣٩ دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار سامح عاشور، نقيب المحامين، الصادر بوضع ضوابط جديدة للقيد وتجديد القيد بالنقابة خلال عام ٢٠١٨.

وكان قد أصدر «عاشور» في ٩ ديسمبر الماضي، قرارا تضمن 8 بنود تستحدث ضوابط جديدة للقيد وتجديده بالنقابة، منها إلزام المحامين عند تقديم طلب تجديد العضوية عام 2018 أو المتخلفين عن سداد 2017 أو عند تعديلا لقيد ضرورة تقديم شهادة رسمية صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات المحامي مدة 10 سنوات سابقة على تقديم الطلب، وفي حالة ثبوت اشتغال المحامي خارج مصر في أي وظيفة حكومية أو غير حكومة خاصة أو عامة يسقط قيده فوراً بقوة القانون.

وأثار ذلك القرار جدلاً واسعاً في أوساط المحامين، ففي الوقت الذي اعتبرته النقابة يساهم بشكل كبير في تنقية جداولها من غير المشتغلين الغير مستحقين للخدمات العلاجية والمعاش الذي تقدمه النقابة، اعتبر كثيرون أنه سيترتب عليه وقف تراخيص مزاولة المحامين العاملين بالخارج لمهنتهم وإنهاء تعاقداتهم.

وقال منتصر الزيات في إحدى الدعاوى التي نظرتها المحكمة والتي حملت رقم 5161 لسنة 72 قضائية، إن نقيب المحامين أصدر في نوفمبر 2016 قراراً استحدث فيه ضوابط جديدة للقيد وتجديده بالنقابة، زعم أنه يستهدف تنقية جدول النقابة من غير المشتغلين وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً في 28 فبراير 2017 ببطلان هذه القرار، لافتاً إلى أن «عاشور» أقام طعناً على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والذي من المقرر أن يصدر فيه الحكم بتاريخ 25 نوفمبر الجاري.

وأشارت الدعاوى إلى أن هذه الضوابط من شانها حرمان المحامى من ممارسة عمله من خلال تقيده بهذه الضوابط والتي من شانها تكبيل حريته في العمل بالخارج، كما أن النقابة لم تلتزم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر الشهر الماضي والقاضي بإلغاء ضوابط وشروط القيد للنقابة عام ٢٠١٧.

وأكدت الدعاوى أن ذلك القرار صدر معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتعسف في استعمال السلطة واغتصابها، مؤكدة أن نقيب المحامين أعطى لنفسه بذلك القرار سلطة فوق سلطة القانون، وفوق المحكمة المختصة دستورياً وقانونياَ؛ بهدف فرض قيود جديدة لتجديد الاشتراك السنوي، لم يتضمنها قانون المحاماة وتعديلاته.