الأربعاء، 21 فبراير 2018 - 03:31 م

عرض عمرو الجارحي، وزير المالية، تجربة مصر في توسيع القاعدة الضريبية، وربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي والإجراءات الخاصة برفع كفاءة مصلحة الضرائب المصرية والقدرات البشرية لها بما في ذلك ميكنة العمل، وزيادة الحصيلة والخدمات المقدمة للممولين.

وخلال مشاركته  في مؤتمر التنسيق الدولي للسياسات الضريبية بنيويورك، أوضح الجارحي، خلال جلسة المؤتمر بعنوان "تعزيز وزيادة القدرات الضريبية للدول: التحديات والحلول"، أن المؤتمر تناول آلية سبل استفادة الدول الناشئة والنامية من جهود التنسيق والتعاون في مجال السياسات الضريبية، ومن التدريب ونقل الخبرات الدولية للدول الناشئة.

وأضاف الجارحي أن هناك إجراءات لتنفيذ سياسات تنموية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، معتبرا أن ذلك المؤتمر والتجمع العالمي للمسئولين التنفيذيين وخبراء الضرائب من مختلف دول العالم أول عمل مشترك وتنسيقى يتم بين المنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال متمثلة في صندوق النقد الدولي (IMF)، والبنك الدولي(WBG)، ومنظمة الأمم المتحدة(UN)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنموي (OECD). 

وقال الجارحي إن التجربة المصرية في مجال تحسين كفاءة وقدرات وعدالة المنظومة الضريبية بمصر رائدة، موضحا أن الجهود التي تتم في هذا الشأن مؤخرا ومنها التحول من الضريبة على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة مع توحيد السعر العام للضريبة عند 14% وإخضاع كافة الخدمات للضريبة باستثناء الخدمات التي تمس الفئات الأقل دخلا وذات الأبعاد التنموية.

 
وعرض وزير المالية المجهودات التي تتم في مجال إنهاء المنازعات الضريبية والعمل على وجود منظومة تتميز بالكفاءة والحيادية للتعامل مع المشاكل والاختلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية بجانب الجهود التي تتم في الوقت الراهن لصياغة نظام ضريبي مبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تشجيعهم على التسجيل والانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال فرض ضريبة مقطوعة على تلك الكيانات وإيجاد نظام محاسبي بسيط يسهل عليهم أتباعه.