الأربعاء، 21 فبراير 2018 - 04:50 م

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن قيام مصر بمراجعة سياستها التجارية للمرة الرابعة بمنظمة التجارة العالمية بعد ١٣عامًا من آخر مراجعة، جاءت لتؤكد نجاح الإصلاحات التشريعية والإجرائية والمؤسسية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي تسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الشفافية وتعزيز التجارة بين مصر ومختلف دول العالم.

وأشار "قابيل"، إلى أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تستهدف تنفيذ خطط واضحة ومستدامة تعمل على تعزيز الاقتصاد المصري بإعتباره اقتصاد سوق مفتوح وتطويره، والتحرك بخطوات سريعة وثابتة لتهيئة مناخ أعمال أفضل للقطاع الخاص، ولاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية.

جاء ذلك في سياق التصريحات التي أدلى بها الوزير لممثلي وسائل الإعلام الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، وذلك قبيل مغادرته مدينة جنيف متوجها للقاهرة بعد مشاركته فى فعاليات مراجعة السياسة التجارية لمصر بالمنظمة، وعقده لسلسلة من الاجتماعات مع مدير عام منظمة التجارة العالمية ومدير عام منظمة العمل الدولية.  

وأكد الوزير التزام مصر التام بالنظام التجاري متعدد الأطراف، وذلك منذ انضمام مصر لعضوية منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها عام 1995، لافتا إلى أن مراجعة سياسات مصر التجارية بالمنظمة، يمثل فرصة هامة لتعريف كافة الدول الأعضاء بالمنظمة بالتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، وأيضًا التعرف على تعليقاتهم على سياسات مصر التجارية والاستفادة منها في تطوير المنظومة الحالية.

وأشار قابيل إلى حرص مصر على تحقيق التنمية المطلوبة، مع مراعاة شمولية التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والتكنولوجية، والمكانية بما يسهم في وضع مصر في المكانة التي تستحقها كمقصد لجذب المزيد من الاستثمارات والشركاء التجاريين.

وضم الوفد المصري المشارك في فعاليات مراجعة السياسات التجارية لمصر بمنظمة التجارة العالمية، مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف السفير علاء يوسف، ومستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة الخارجية والوزير مفوض تجاري سيد أبو القمصان، ورئيس المكتب التجاري المصري بجنيف أحمد طلعت، ومستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. سعد نصار، ووكيل محافظ البنك المركزي محمد أبو موسى، ورئيس الإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات التجارية أشرف مختار، والمستشار التجاري بالمكتب التجاري المصري بجنيف د. محمد عبد الجواد، بالإضافة إلى ممثلين لعدد من الجهات الحكومية المعنية ومنها وزارتي المالية والاستثمار، وقطاع الاتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك والبنك المركزي.