الأربعاء، 21 فبراير 2018 - 05:48 م

بتهم تضمنت التعامل مع كيان إرهابي، والتواصل مع جماعة أسست على خلاف القانون يقبع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، في السجن بقرار من محكمة جنايات القاهرة بعد أن أعدت نيابة أمن الدولة العليا مذكرة تطالب فيها بإدراج أبو الفتوح وآخرين في قوائم الإرهابيين.

القبض على أبو الفتوح والتحقيق معه طرح تساؤلات عديدة حول حزب «مصر القوية» ومدى شرعية بقاءه بعد القبض على مؤسسها بتهم تتعلق بالإرهاب.

فوفقاً للمادة 74 من الدستور، حظرت قيام أي حزب سياسي على أساس ديني، وأكدت على حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.

«بوابة أخبار اليوم» تطرح التساؤل القانون حولي مصير حزب «مصر القوية» الذي يترأسه، عبد المنعم أبو الفتوح وخبراء يوضحون.

المستشار خالد القوشي الخبير القانوني والدستوري، قال إن بعد إدراج عبد المنعم أبو الفتوح على قوائم الإرهاب سوف يتبع ذلك مجموعة من الإجراءات التي سوف نشهدها في الأيام المقبلة وتتمثل في التحفظ على أمواله هو وأسرته وأموال الحزب وفي تلك الحالة لا يوجد أمام أبو الفتوح سوي اللجوء إلى الجنايات لوقف قرار التحفظ على أمواله.

وأشار القوشي في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلى أنه سوف يصدر قرار بحل الحزب بعد ثبوت تحريضه على الأعمال الإرهابية مشيرا إلى أن الطعن عليه سوف يكون بمجلس الدولة وفي حالة رفض الدعوي سوف يتم حل الحزب والتحفظ على كافة مقراته.

من جانبه الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، أن إدراج أبو الفتوح على قوائم الإرهاب لا يعني إن تم وضع الحزب بل ينبغي أن يوضع الحزب على قوائم الكيانات الإرهابية حتى يتم حله لافتا إلى أن في حالة ثبوت قيادات الحزب بتمويل الجماعات الإرهابية ودعمها سوف يتم حله والتحفظ على مقراته.

وتابع كبيش إلى أنه وفقا للمادة رقم 74 من الدستور المصري، لا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، المعدل رقم 194 لسنة 2008، حددت شروط إنشاء الأحزاب، وأبرزها ألا تخالف مبادئ الدستور أو تؤثر على الأمن القومي، أو تقوم على أساس ديني أو تهدف لإسقاط الدولة، وفي حال مخالفة ذلك يتم حلّ الحزب.