الأربعاء، 21 فبراير 2018 - 11:50 م

يعتقد الكثير من الناس أنه لا يمكنهم استرداد متعلقاتهم من الأموال والمستندات الشخصية والمنقولات التي تم تحريزها خلال سير إحدى القضايا، إلا بانتهاء القضية نهائيا، لكن على العكس تماما، إذ منح قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة سلطة التصرف بالمضبوطات.

المواد من (101 إلى 109) بالقانون والتعليمات القضائية للنيابة العامة، توضح كيفية التصرف في الأدلة المادية والمضبوطات.. وهو ما ترصده «بوابة أخبار اليوم» في التقرير التالي.

أجاز قانون الإجراءات الجنائية في مادته 103، أن يصدر الأمر بردّ "المضبوطات" من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

كما أجاز القانون أن يؤمر بردّ الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة مثل أموال قضايا الرشوة.

وأوجبت المادة 102 ردّ الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة إذا لم يكن لمن ضُبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون (مثل مشتري البضائع المسروقة بحسب نية).

ولا يمنع قرار النيابة بردّ المضبوطات، ذوي الشأن (المتضررين) من المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم المدنية، لكنّ لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحق المدني إذا كان قرار الردّ صادراً من المحكمة بناءً على طلب أيهما في مواجهة الآخر.

القانون أتاح أيضا أن يصدر أمر بردّ المضبوطات إلى أصحابها ولو بدون طلبهم، لكنّ منع النيابة وقاضي التحقيق من الأمر بردها عند منازعة طرفين، ويرفع الأمر في حالة وجود شك فيمن يحق له تسلم الأشياء إلى محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناءً على طلب ذوي الشأن.

عند هذه النقطة السابقة تأمر محكمة الجنح بما تراها إما في حالة صدور أمر بحفظ القضية أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، تفصل النيابة في كيفية التصرف في المضبوطات، وعند تنازع طرفين على تسلم المضبوطات يجوز للمحكمة أن تضع الأشياء تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى بشأنها.

وفي حالة مرور 3 سنوات دون أن يتقدم أصحاب الأشياء المضبوطة بطلب لردها من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للحكومة بدون صدور حكم بذلك، إذا كان المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تتكلف قيمته جاز أن يؤمر ببيعه في المزاد العام متى سمحت مقتضيات التحقيق ولصاحبه أن يطلب بالثمن الذي بيع به.

وأوضح المستشار محمد جويلى، المحامى بالنقض، أن طلب ردّ المضبوطات يتم تقديمه إلى النيابة التي تحقق في الواقعة، ويذكر فيه أسباب طلب استردادها بأنها غير لازمة لسير الدعوى أو غير محلًا للمصادرة، مؤكدا لـ«بوابة أخبار اليوم» أنه يجب على مقدم الطلب أن يقدم المستندات الدالة على ملكيته للمضبوطات.

يشار إلى أن المادة 722 من كتاب التعليمات للنيابة العامة أجاز لأعضاء النيابة عند حفظ القضية أو قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية التصرف في المضبوطات بها بعد 3 شهور وإذا تبين أنها قد تساعد على كشف الحقيقة في الحادث أو الوصول لمرتكبه فيجب إبقاؤها بمخزن النيابة حتى تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة.