الخميس، 22 فبراير 2018 - 03:34 م

كشفت  وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن لجنة حصر أصول الدولة، تمكنت بالفعل من حصر عدد كبير من تلك الأصول، وصل لحوالي 4000 أصل، وجارى بالتنسيق مع الأمانة الفنية حصر باقي الأصول لاستكمال، وتحديث تلك البيانات، وتحديد أفضل السبل لاستثمار هذه الأصول.

وتقوم خطة العمل المقترحة لحصر الأصول غير المستغلة على عدد من النقاط الرئيسية، وتتمثل في تنقيح البيانات وتحديثها بشكل دوري وفق قاعدة بيانات مركزية محدثة ومؤمنة، وتقديم الدعم الفني لجهات الولاية لرفع جودة التسجيل، علاوة على دراسة سبل الاستغلال الأمثل وتعظيم القيم الاستثمارية للأصول حسب طبيعتها، وتقديم مقترح لآلية الطرح لكل مجموعة من الأصول.

جدير بالذكر أن لجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة تم تشكيلها عام 2015 برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وقد تم بالفعل الإنتهاء من بناء التطبيق المركزي لتسجيل بيانات أصول الدولة غير المستغلة، وإتاحة المنظومة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد وجه في أغسطس الماضي، بإعداد قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة.

وكلف الرئيس السيسي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الإنتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة التابعة لجميع جهات الدولة في مختلف القطاعات، حفاظًا على المال العام.