الخميس، 22 فبراير 2018 - 09:38 م

مؤخرًا وفي خطوة تحسب لمجلس الوزراء، أعلن المجلس برئاسة المهندس هشام إسماعيل، عن موافقته على قرار إنشاء "الكلية المصرية الصينية للتكنولوجية التطبيقية" في جامعة قناة السويس، خاصة وأن القرار يمثل خطوة هامة على طريق التنمية، والتي تسعى إليها الدولة المصرية عبر خطتها الاستراتيجية المقبلة.

وفي إطار تلك الخطوة، فقد بدأت الدولة في التوجه نحو تطوير منظومة التعليم الفني لتأهيل شباب الخريجين وصقل مهارتهم، ويأتي ذلك ضمن رؤية مصر 2030، والتي تستهدف الربط بين احتياجات سوق العمل والتدريبات المتوفرة للخريجين من التخصصات المختلفة.

وجاء قرار إنشاء الجامعة، بإعلان الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس جامعة قناة السويس، موافقة مجلس الوزراء في 1 فبراير 2018 على إنشاء "الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية"، لتصبح نموذجا فريدا، يعد هو الأول من حيث إطلاق كلية تقنية على مستوى الجامعات المصرية الحكومية.

وحول شروط القبول بالجامعة المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، ووفقا لما صرح الدطتور مصطفى غراب، فقد جاءت على النحو التالي :-

1- تقبل الكلية الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة علمي (علوم أو رياضيات).

2- مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات تتضمن 60% للجانب العملي والتطبيقي، و40% للجانب النظري.

3- يُمنح الطالب دبلوم من معهد بكين لتكنولوجيا المعلومات بعد إتمام السنة الثالثة من الدراسة.

4- تشمل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في السنة النهائية تواجد الطالب بأحد هيئات سوق العمل ذات العلاقة بتخصصه كي يكتسب الجانب التطبيقي للتخصص الذى قام بدراسته.

5- يُمنح درجة البكالوريوس التقني بعد إتمام السنة الرابعة في تخصصات "تكنولوجيا الاتصالات - تكنولوجيا الالكترونيات - تكنولوجيا الميكاترونك".

وأضاف غراب أن جامعة قناة السويس تتطلع إلى لزيادة التخصصات في الأعوام القادمة طبقاً لاحتياج المشروعات العملاقة بإقليم القناة ومحافظتي سيناء.

ومن جهتها قالت حنان الريحاني، رئيس قطاع التعليم، إن الكلية الصينية ستحقق تغييرا كليا في مجال التعليم الفني في مصر، حيث يعتبر التعليم الفني من المحاور الأساسية الذي يمثل نقطة انطلاق ومساهم قوي في تحقيق نهضة مصر الاقتصادية.

وتترقب الأنظار في المستقبل القريب انطلاق الدراسة في "الكلية المصرية الصينية للتكنولوجية التطبيقية"، والتي ستبدأ عبر العديد من المجالات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل مثل مجالات الميكانيكا - الإلكترونيات - الاتصالات - تكنولوجيا المعلومات"، لتكون هناك بداية حقيقة للارتقاء بالتعليم الفني في مصر، خاصة وأن التعليم الفني يمثل أحد أهم دعائم وركائز الصناعة، وقاطرة حقيقية لنمو الاقتصاد القومي للبلاد.