الجمعة، 23 فبراير 2018 - 09:02 م

يشهد قطاع السياحة الدينية حالة من الارتباك والغضب بعد فرض رسوم تكرار العمرة، وهي 2000 ريال سعودي على من قام بأداء العمرة آخر 3 سنوات و3000 ريال على من كرر العمرة في نفس العام مما يؤدي إلى الخسارة  في الشركات السياحية.

ففي هذا الصدد أكد وليد خليل، عضو لجنة شركات السياحة السابق أن فرض رسوم تكرار العمرة سيؤدي إلى خسارة كبيرة على الشركات السياحية التي عانت الكثير في الفترة الماضية، مطالبا الدولة للتدخل في حل تلك الأزمة.

من جانبه قال إيهاب عبد العال، عضو سابق بغرفة شركات السياحة بشأن قرار فرض رسوم على المعتمرين أن الحديث حول أن نسبة المتقدمين لأداء العمرة، وسبق لهم تأديتها ٦ %، غير صحيح، بالرجوع إلى البيانات التي في شركتي والشركات الكبيرة الأخرى.

وأوضح أن تلك النسبة تمثل الغالبية التي تتقدم لأداء العمرة، متابعًا: "يتضح أن نسبة التكرار خلال 3 سنوات من ٢٥ إلى٣٠ %، وإذا راجع الزملاء الجوازات الموجودة في شركاتهم الخاصة بهذا العام، سيجدوا نفس النسبة، ومع ذلك نطالب الدولة بإعادة النظر في القرار، وإرجاءه للعام القادم؛ لإعادة النظر والدراسة، وفي حالة تطبيق هذا القرار العام سينتج عنه مشاكل داخل القطاع ستؤثر بالسلب على الخدمة المقدمة للمواطن، ويقع ما حدث العام الماضي، وستتكبد الشركات خسائر، وأيضاً سيضار المواطن بشكل عام".

وأضاف: أرجو من زملائي أعضاء الجمعية العمومية الالتزام بالاحترام لكافة الزملاء في لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة؛ لأنه ليس لهم أي دخل بهذا الموضوع من قريب أو بعيد، 

وطالب «عبد العال» الوزيرة بسرعة فتح الملف مرة أخرى، وإعادة النظر والعرض مرة أخرى على القيادة السياسة، حيث أن كافة البيانات التي تم عرضها غير صحيحة، وبالتالي القرار غير صحيح، وهناك حلول بديلة وغير مضرة تفيد رحلات العمرة، يمكن طرحها والوصول إلى نفس النتائج، ولكن يجب الرجوع إلى أهل المهنة المحترمين والموجودين، لكن لا يتم أخذ رأيهم.. لا أعلم لماذا لا تخاطب السيدة وزيرة السياحة سفير المملكة العربية السعودية والقناصل بالقاهرة والإسكندرية والسويس، عن إعداد التأشيرات التي تم تنفيذها طبقا للمادة ١٢، وأسماء الشركات التي نفذتها، وتقوم باتخاذ الإجراءات المتبعة ضد هذه الشركات لمخالفتها الضوابط التي اعتمدتها، وأيضًا إبلاغ الضرائب بالتهرب الضريبي، وأيضًا التهرب من سداد العشرة آلاف جنيها".

يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قد اعتمدت الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام، والتي تقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة على أن تبدأ أولى رحلات العمرة أول مارس ٢٠١٨.

وتضمنت الضوابط مد موسم العمرة إلى أربعة أشهر هي جمادى الثاني ورجب وشعبان ورمضان، وتحديد الحد الأقصى لإجمالي عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها في الموسم الواحد بـ500 ألف تأشيرة، يتم تنفيذ 20٪ منها خلال شهر رمضان.

وأعطت الضوابط الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل، خاصة بعد تحديد سقف لعدد المعتمرين في الموسم الواحد، ولذا يتم تحصيل ما يعادل 2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، وتضاف إليها نسبة 50٪‏ من المبلغ "أي ما يعادل 1000 ريال" للمعتمر الذي يؤدى العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، ويتم سداد هذا المبلغ بواسطة المواطن في حساب خاص بالبنك المركزي، يستثنى من هذه الرسوم أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين جراء العمليات الإرهابية، ويستثنى أيضاً المحارم والأطفال أقل من 12 عاما، ومشرفي برامج العمرة المسجلين بالوزارة.