الأحد، 25 فبراير 2018 - 09:30 ص

عقدت وزيرة السياحة رانيا المشاط مع مستثمري السياحة في البحر الأحمر و جنوب سيناء،  لقاء لمناقشة أهم ملفات القطاع السياحي و النقاط الهامة للنهوض لهذا القطاع الحيوي الهام .

حضر اللقاء كلا من محافظ جنوب سيناء خالد فودة و محافظ الأبحر الأحمر أحمد عبدلله و عدد كبير من مستثمري السياحة مثل كامل أبو علي ، حسام الشاعر ، رئيسة لجنة تيسير الإعمال بالاتحاد المصري نورا علي وسراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية و عدد كبير من المستثمرين السياحيين .

وبدأ اللقاء بتفاؤل كبير من  قبل المستثمرين السياحيين بتولي رانيا المشاط حقيبة السياحة و الخطوات الجادة التي قامت  بها خلال شهر واحد من توليها المنصب .

و في هذا الصدد أكد وزيرة السياحة رانيا المشاط على أن القطاع الخاص لديه تراكم من الخبرات يجب أن تستغل لحل جميع المعوقات التى تواجه صناعة السياحة خلال الفترة المقبل، وأنه تم الاستعانة بالخبرات المهنية بلجان الغرف السياحية واتحادها.

وتابعت  الوزيرة أن القطاع الخاص كان له دور في دفع الاستثمار، والحفاظ على العمالة المصرية داخل القطاع، برغم من انحسار الحركة السياحية خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن عام 2017 شهد تحسنا ملحوظا فى الحركة الوافدة لمصر، معربة عن آمالها أن يكون العام الجاري الأفضل.

وأشارت "المشارط" إلى أنه تم تشكيل لجنة من القطاع لوضع خطة تسويقية، لافتة إلى أن انتهاء عقد الشركة المسئولة عن الترويج السياحي لمصر بالخارج في سبتمبر المقبل، أكدت أن المشاركة في فعاليات بورصة برلين ITB مارس المقبل، ليس بهدف التواجد فقط، بل عقد لقاءات مهنية مع منظمي الرحلات بالخارج وشركات الدعاية والإعلان، مشددة على ضرورة التواجد بقوة للتواصل مع العالم الخارجي.

وأعلنت الوزيرة عن تشكيل لجان نوعية تضم عدد من المستثمرين، لدراسة المشاكل وتقديم الحلول لها، والرؤية المستقبلية، من أجل النهوض بالقطاع السياحي.

 و من جانبه طلب اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، من مستثمري السياحة بالمحافظة فتح صفحة جديدة لدعم القطاع السياحي، قائلاً: من اليوم سنقف صفا واحدا مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط فنجاحها هو نجاح مصر.

أشار المحافظ، خلال اجتماع الوزيرة بمدينة الغردقة بمستثمري السياحة ، إلى أن المستثمرين لديهم رؤية وخبرات تراكمية يمكن الاستفادة منها.

وأعلن عبدالله عن تشكيل لجان نوعية تضم في عضويتها المستثمرين لدراسة المشاكل وتقديم الحلول لها وكذا الرؤية المستقبلية للنهوض بالحركة السياحية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن كل لجنة ستقوم بتقديم ملف كامل لوزيرة السياحة بكافة المعلومات الدقيقة والكاملة لإخراج نتائج صحيحة.

كان القطاع السياحي قد عقد عدة اجتماعات مؤخرا وأعد ورقة عمل بأهم مطالبه لعرضها على وزيرة السياحة والتي تضمنت ضرورة تدخل الوزيرة لدى الجهات المصرفية لتسهيل تمويل المشروعات السياحية و تفعيل المبادرة التي سبق وأن أعلنها طارق عامر محافظ البنك المركزي بتخصيص 5 مليارات جنيه لإعادة تأهيل وصيانة المنشأت الفندقية التى أضيرت بسبب الإهمال خلال سنوات الأزمة التى استمرت لمدة 7 سنوات، مع إلغاء الشرط التعجيزى الذي وضعه البنك وهو أن يكون طالب القرض غير متعثر لأن الحقيقة أن معظم طالبي هذه القروض من المتعثرين.

تشمل المطالب أيضا ضرورة استئناف تدريب العمالة بالتعاون بين اتحاد الغرف السياحية والقطاع السياحي الخاص وإعادة العمالة المهاجرة التي تركت القطاع بسبب الأزمة التي تعرض لها القطاع خلال الفترة الأخيرة.. كما تشمل أيضا ضرورة استحداث آليات جديدة للترويج السياحي لمصر بالخارج وأن يكون التسويق الإلكتروني أهم أدواتها.. بالإضافة إلى ضرورة تقديم تيسيرات أكثر من الحكومة فى سداد المتأخرات بالتأمينات والكهرباء والضرائب حتى يقوم القطاع السياحي من كبوته ويكون قادرا على الوفاء بهذه الالتزامات، مطالبين بضرورة التدخل لدى وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم تيسيرات للمنشآت السياحية والفندقية التي تبادر بسداد ما عليها من تأمينات خاصة بالعاملين ولتكن هذه التيسيرات الإعفاء من فوائد التأخير أو جزء منها.