مجلس الدولة
مجلس الدولة


«قرار قاسٍ» من المحكمة التأديبية ضد مسئولي «غرق مركب الوراق»

فاطمة مبروك

الأحد، 25 فبراير 2018 - 10:34 م

 

 

 

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، أقصى عقوبة على مسؤولى الرقابة النهرية والأهوسة المتسببين في غرق مركب الوراق الذي راح ضحيته ٣٧ شخصا، بفصلهم من الخدمة نهائياً.

 

وصدر الحكم، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدول، ورئيس المحكمة التأديبية العليا، حيث أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن مديري الإدارة العامة للرقابة النهرية ومسؤلي الأهوسة بالهيئة النهرية، كانوا السبب في وقوع غرق مركب الوراق، بسبب عدم اتخاذهم الإجراءات المقررة قانوناً حيال التفتيش على الوحدات النهرية بمجرى النيل ناحية الوراق.

 

وأضافت المحكمة، «أن المركب النهرى غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات والسلامة الصحية، مما أسهم في وقوع الحادث المأسوي والذي راح ضحيته ٣٧ شخصا بينهم أطفال وشيوخ ونساء وتسبب في فقدان عائلات بأكملها وهدم أسر، مما يستوجب معه توقيع أقصى عقوبة على المتسببين في غرق المركب».

 

وأشارت المحكمة إلى أن المتسببين وعددهم ٧ من مسؤلى الملاحة النهرية والأهوسة تخاذلوا في متابعة المراكب النيلية، فالمركب الغارق ثبت من المعاينة عدم اكتمال الصندل لأفراد طاقمه، وعدم توافر الأنوار  الملاحية النهرية المقررة والأجراس التي من المفترض توافرها بشكل مناسب حتى يستطيع قائدها السيطرة على أي كارثة يمكن حدوثها.

 

وكانت النيابة الإدارية أحالت المتهمين السبعة إلى المحكمة التأديبية العليا منذ ٣ سنوات وقت وقوع الحادث الجسيم "غرق مركب الوراق"، ووجهت إليهم تهم الإخلال بوظائفهم مما تسبب في وقع كارثة.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة