الإثنين، 26 فبراير 2018 - 02:19 م

تعهد وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي، بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالكامل في موسم القمح، بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأكد أن إعلان أسعار القمح يتم منتصف الشهر المقبل، وأن الأسعار مشجعة للمزارعين، وأشار إلى أن دفع قيمة الأقماح الموردة "كاش" بالتنسيق مع وزارة المالية من خلال البنوك، بنفس طرق السداد التي تم إتباعها العام التسويقي الماضي.

كان وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي، قد ترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للقمح، في إطار الاستعداد والتجهيز لاستقبال موسم القمح المحلي للعام الحالي ٢٠١٨، والذي يبدأ منتصف ابريل المقبل.

حضر الاجتماع د.علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اللواء أنور سعيد مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، اللواء شريف باسلي رئيس الشركة القابضة للصوامع، اللواء مجدي الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما شارك فيه  ممثلي الجهات المسوقة للقمح ، شركات المطاحن التابعة القابضة الغذائية ، الشركة العامة للصوامع ، البنك الزراعي المصري ، اللواء إسماعيل جابر رئيس  الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ، ووكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية .

جرى خلال الاجتماع التنبيه على الجهات المسوقة للقمح ( البنك الزراعي - الشركة القابضة للصوامع - شركات المطاحن والشركة العامة للصوامع ) بضرورة الانتهاء  من تجهيز الشون والصوامع وساحات التخزين لاستقبال المحصول الجديد، وتم عرض دورة استلام الأقماح من الموردين وتحديد دور كل جهة في عملية التسويق، وتعهد ممثلي الجهات المسوقة  بتجهيز أماكن التخزين قبل بدء المحصول بوقت كاف .

كما  تضمن  الاجتماع الالتزام بما  انتهت إليه توصيات لجنة تقصي الحقائق  بعدم استخدام السعات التخزينية المملوكة للقطاع الخاص،  وشدد الوزير على منح الأولوية لكافة  الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، مؤكداً أن تعليمات رئيس الوزراء صريحة في هذه النقطة وتحظر اللجوء إلى استخدام صوامع القطاع الخاص إلا في حالات الضرورة، بشرط آن يتم تأجير هذه الصوامع  حال الاحتياج لها، و إدارتها بالكامل من قبل الجهة الحكومية المسوقة، وتكون مسئولة عن القمح بداية من الشراء حتى تسليم القمح للمطاحن .

وطالب الوزير من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الإنتاج، مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلى الصوامع في المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام أمام نقاط استقبال الأقماح.

واستعرض الاجتماع تدبير الجهات المسوقة للقمح  الأجولة "الجوت" المطلوبة لنقل الأقماح من المزارع إلى نقاط التجميع، واشترط وزير التموين على جميع الجهات توفير أجولة جديدة للحفاظ علي المحصول المحلي ، وعرض السيد القصير رئيس البنك الزراعي إتاحة ما يزيد عن ٣.٥ مليون جوال جوت جديد تستخدم لأول مرة  خلال موسم التوريد المقبل .

كما استعرض الاجتماع خطط توزيع لجان  فرز القمح وتغطية كافة نقاط الشراء بلجان كاملة ومقيمة مكونة من عضو من الهيئة العامة لرقابة علي الصادرات والواردات وممثل من الزراعة والجهة المسوقة والتموين>