الإثنين، 26 فبراير 2018 - 03:04 م

افتتحت اليوم الاثنين، اجتماعات الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث بدأت أعمال الدورة باجتماعات الشق رفيع المستوى، والتي يشارك فيها عدد من وزراء وكبار مسئولي الدول، ومن بينهم وزير الخارجية سامح شكري.

وقال المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير علاء يوسف، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه الدورة تتزامن مع بداية العام الثاني لعضوية مصر بمجلس حقوق الإنسان، حيث شهد العام الأول نشاطًا بارزًا للدبلوماسية المصرية في أعمال المجلس من خلال قيادة العديد من المبادرات التي يتم طرحها في المجلس، وعلى رأسها القرار الخاص بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان، تأكيداً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحقيق التكاتف الدولي من أجل مكافحة الإرهاب، باعتباره ضمانة رئيسية لتمتع الجميع بكامل حقوق الإنسان، فضلاً عن مبادرات أخرى تتعلق بإدراك الحق في العمل وحماية الأسرة ودورها في المجتمع وتمكين الشباب.

وأضاف السفير علاء يوسف، أن مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في أعمال الشق رفيع المستوى للعام الثاني على التوالي، تؤكد حرص مصر على التعاون الإيجابي والانخراط الكامل مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان، وللتأكيد على الأولوية المتقدمة التي تحظى بها حماية وتعزيز حقوق الإنسان على برنامج عمل الحكومة المصرية.

ويلقي وزير الخارجية كلمة مصر أمام المجلس غدًا الثلاثاء، كما يعقد عدداً من المقابلات الثنائية مع رؤساء المنظمات الدولية المعتمدة بجنيف وعدد من وزراء خارجية الدول المشاركين في أعمال الشق رفيع المستوى.

وأوضح السفير علاء يوسف، أنه تأكيداً للأهمية التي توليها مصر للأطر الدولية المعنية بحقوق الإنسان، يشارك أيضا وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، خلال الأسبوع الثاني من أعمال دورة المجلس، حيث يُعلن عن تقديم مصر للتقرير المرحلي الطوعي للمراجعة الدورية الشاملة، وهي الآلية الخاصة بالمجلس والمعنية باستعراض التطورات المتعلقة بملف حقوق الإنسان في الدول.

وكانت مصر قدمت تقريرها الثاني لتلك الآلية في عام 2014، وحرصاً من الدولة المصرية على استعراض التطورات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد بشكل علني وشفاف، جاء تقديم مصر للتقرير المرحلي الطوعي، قبل قرابة العامين من حلول موعد تقديم تقريرها الشامل نهاية عام 2019.