الإثنين، 26 فبراير 2018 - 03:37 م

انتهت اللجنة المكلفة من مديرية الشباب والرياضة بالغربية بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي يشهدها نادي بلدية المحلة، من أعمالها داخل النادي، بعد شهر من التحقيقات المستمرة.

وسلمت اللجنة التقرير الخاص بها لمحمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، لإحالته للشئون القانونية بالمديرية، والتي قررت إحالة 8 من مسئولي النادي للنيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي شهدها تقرير اللجنة، خاصة فيما يخص أزمة العضويات والتصاريح التي تم بسببها منع أكثر من 200 عضو من دخول النادي.

وتضمن التقرير خمس مخالفات مالية وإدارية، أبرزها عمل تصاريح لـ 214 شخصا لدخول النادي وتحصيل مبالغ مالية منهم بقيمة عشرة آلاف ومائتا جنيه لكل شخص، وعدم دخول هذه الأموال لخزينة النادي، ما أضر بمصلحة النادي بقيمة 2مليون 175 ألف جنيه.

وأكد التقرير أن الأشخاص الذين حصلوا على هذه المبالغ هم هشام بسيوني المدير التنفيذي للنادي ومحمد أنور مسئول النشاط الرياضي ووحيد مكاوي وأحمد الصعيدي سكرتير مكتب مدير النادي، ومحمد الألفي نائب رئيس النادي الحالي، وأمين صندوق المجلس السابق وكريم زهران ووليد مراد وبهجت عرفة محامى النادي.

كما تضمن التقرير قيام المسئولين بالنادي بعمل 587 عضوية جديدة بالنادي وقيدهم بسجلات العضوية وعدم تحصيل الاشتراكات المالية الخاصة بهم، ما أضاع على النادي مبلغ 5 ملايين وتسعمائة ألف جنيه.

وكشف التقرير أن من بين هذه الأسماء التي قامت بسداد اشتراك النادي والمقدر بعشرة آلاف ومائتا جنيه ولم تحصل على إيصال السداد الخاص بذلك النائب حامد جلال جهجة، عضو مجلس النواب عن مركز المحلة، وعدد كبير من الشخصيات العامة بالمدينة العمالية.

وأشار التقرير إلى ضياع مبالغ مالية على النادي نتيجة إقامة أكشاك لبيع الحلويات والبطاطس وأيس كريم والمأكولات وعدم قيام مسئولي النادي بتحرير عقود لهم، بالإضافة إلى ضياع 9 ملايين و888 ألف جنيه على النادي قيمة متأخرات إيجار عدد 16 محلا من محلات النادي، بالإضافة لعدم سداد الشركة الراعية للفريق الأول للأقساط المستحقة عليها.