الإثنين، 26 فبراير 2018 - 08:09 م

جاء القرار بتخصيص أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحة 301 فدان، لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليكون بداية الانطلاق نحو تحقيق حلم إنشاء مدينة المعرفة الجديدة، المقرر إنشاؤها بتكلفة استثمارية تبلغ نحو ستة مليارات جنيه فى المرحلة الأولى.

وكان من الضروري أن يكون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاضرا بقوة في خطوات تنفيذ وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، لتوفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال بنية اتصالات قوية وكتطورة تستوعب كافة صور التكنولوجيا، ومنها توصيل خدمات الإنترنت على أفضل مستوى من الجودة، عبر زرع وتنفيذ كابلات الألياف الضوئية، وقد بدأت وزارة الاتصالات بالفعل في تأهيل نحو 10 شركات محلية لتلك المهمة.

وتختلف مدينة المعرفة الجديدة المقرر، بشكل كبير عما تعرف بالقرى الذكية، فالثانية تعد مركز تجمع لكبرى شركات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، دون وجود إدارة تعرف بـ " الإدارة الذكية "، وهو ما سيرتكز عليه إٌنشاء وتصميم مدينة المعرفة، فمن المقرر أن تضم المدينة كل صور التكنولوجيا المتطورة فى كل قطاعاتها، سواء وسائل النقل أو الإنشاءات، إضافة إلى اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، واستخدام المياه المُعالجة فى ري المسطحات الخضراء مع مراعاة الأبعاد البيئية فى كل مكوناتها، وهو أسلوب مبتكر للحياة تعمل به أحدث المدن العالمية التي تعرف باسم " المدن الذكية " والتي تعمل عبر شبكة من الألياف الضوئية التي توفر الإنترنت والاتصالات داخلها بجانب الحدائق العامة والمرافق ومحطات النقل، إلى جانب الكاميرات والمجسات التي يتم من خلالها التحكم في المنظومة، كذلك اتصال والهيئات الحكومية والوزارات المتصلة أيضا بالألياف الضوئية، لتوفير السرعات العالية للإنترنت في كل الأماكن وفي المواصلات والمرافق.

وفي إطار توجه الدولة لتدريب والدفع بالشباب نحو السوق وريادة الأعمال، فستضم مدينة المعرفة مبنى خاص بالتدريب تقوم بإنشائه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتدريب وتأهيل الشباب على أحدث النظم التكنولوجية ووسائل المعرفة والابتكار، والإبداع وريادة الأعمال وتصميم الإلكترونيات والتطبيقات، كما ستضم المدينة مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال، ومعاهد ومراكز للتدريب والتأهيل التكنولوجى، بما يسهم أيضا في تأهيل الشباب ودعم قدراتهم ومهاراتهم التكنولوجية.

وبشكل عام تتوسع الدولة في إنشاء المدن التكنولوجية بالمحافظات، لدعم خطط التحول لمجتمع رقمى، وتوفير فرص عمل وتوطين صناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا، إذ كانت البداية بإطلاق أول هاتف مصرى محلي الصنع، وذلك عبر محاور رئيسية تعمل عليها الحكومة أهمها تهيئة بيئة جاذبة للإبداع والاستثمار التكنولوجى، وإنشاء 10 مصانع للإلكترونيات، والتوسع فى المدن الذكية لتكون 10 مناطق تكنولوجية، واستضافة خمس مراكز للبيانات العملاقة.

لقد جاء قرار إنشاء مدينة المعرفة، والبدء في عمليات النتفيذ، ليؤكد بقوة على أن مصر بدأت خطواتها الجادة، وسلكت الطريق الصحيح نحو أحد أهم استراتيجيات عملها وأهدافها، وهو التحول نحو مجتمع رقمي متكامل.