الثلاثاء، 27 فبراير 2018 - 10:15 ص

◄ وصلتنا طلبات كثيرة للإفراج عن متهمين بالقتل والمخدرات

◄ 70% من أسماء المدرجة لـ«العفو الرئاسي».. مكررة

شعلة من النشاط لا تهدأ، لا تعرف شيئًا اسمه اليأس، يؤمن بأن نائب القوم خادمهم، ومن هنا «النائب طارق الخولي - عضو لجنة العفو الرئاسي»، أحد أهم الوجوه الشابة الفاعلة خارج سياق الرداء الحكومي.

«الخولي» تحدث لـ«بوابة أخبار اليوم» عن آخر مستجدات قوائم العفو الرئاسي، والقواعد المحددة لإمكانية الإفراج عن أي مسجون، والجهات المتعاونة في هذا الإطار، وإلى نص الحوار:

◄ أين وصلت القائمة الرابعة للشباب الذين سيتم الإفراج عنهم وفقا للعفو الرئاسي؟

القائمة ما زالت محل إعداد حتى هذه اللحظة وسبب التأخير يرجع إلى كثرة عدد الحالات التي جاءتنا وكذلك التكرار في الأسماء وصل إلى 70% من الأسماء التي تم إرسالها من الجهات المختلفة التي تتعاون معنا في جمع البيانات، المجلس القومي لحقوق الإنسان أو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أو بعض النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، ولكن نعمل على قدم وساق ونسعى للانتهاء منها في اقرب وقت، ولا علاقة للانتخابات الرئاسية بتأخر إصدار القائمة.

◄ بالنسبة للقوائم السابقة والتي بموجبها تم الإفراج عن 653 شابا.. هل تقوم اللجنة بمتابعتهم والعمل على تأهيلهم مجتمعيا؟

بالفعل على مدار عام من عمل اللجنة خرجت ثلاث قوائم للعفو، وكنا في بداية الأمر غير منتبهين لذلك الأمر وكنا نظن أن عملنا ينتهي بمجرد خروج الشباب من السجن، ولكن اكتشفنا بعد ذلك أن هؤلاء الشباب المفرج عنهم يلقوا صعوبة في الاندماج مع المجتمع وبالتالي انتبهنا إلى ضرورة مساعدتهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى وتحركنا بالفعل وقدمت طلب إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بطلب فيه عقد جلسة للجهات المعنية سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية وبالفعل عقدنا جلسة استماع بالبرلمان منذ فترة، ونعكف الآن على صياغة التوصيات التشريعية اللازمة لإزالة كافة المعوقات المتعلقة بالدمج المجتمعي.

◄ ما الجهات التي تستقون منها الأسماء ؟

نستقى الأسماء من عدة جهات وهناك حالات كثيرة تأتي لنا بشكل مباشر، الجهات التي تتعاون معنا بشكل رئيسي هي ، لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وأعضاء المجلس، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، الأحزاب، النقابات، ومنظمات المجتمع المدني.

◄ هل تحصلون على الدعم اللازم من الأجهزة الأمنية للتأكد من الأسماء التي تصلكم ؟

نحصل على كامل الدعم من كافة الجهات المعلوماتية المعنية، ونعود في كثير من الأحوال إلى وزارة الداخلية ووزارة العدل في كثير من البيانات التي نحتاجها إزاء الحالات المعوضة أمامنا، وهناك تعاون كامل في هذا الأمر.

◄ ما المدة التي تحتاجونها للانتهاء من القائمة الواحدة ؟

ليس هناك وقت محدد، هذا يخضع لأكثر من إجراء، ودعينا نعرف مراحل إعداد القائمة أولا ، نستقبل البيانات من الجهات سالفة الذكر ، ويكون هناك تكرار كثيرا في الأسماء فنعمل على تنقيح هذه البيانات المرحلة الثالثة وهي تطبيق المعايير، كعدم الانتماء لتنظيم إرهابي، وعدم ارتكاب عمل عنيف ، ثم يتم إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة لمراجعتها من الناحية القانونية، وكل هذه المراحل تأخذ وقتها وفقا لكل قائمة وأعددها وحالات التكرار بها.

◄ ما تقييمكم للتجربة حتى الآن؟  

تجربة جيدة جدا ورائعة على المستوى الإنساني المجتمعات تصل إلى حالة من الرق الشديد عندما تأخذ مثل هذه الإجراءات من فكرة إرساء التسامح وإعطاء فرصة مرة أخرى لبعض من لم يرتكبوا أعمال عنف أو ينضموا لجماعات إرهابية، أنهم يندمجوا في المجتمع مرة أخرى وهذا هو جوهر فلسفة لجنة العفو الرئاسي وهى فلسفة فيها سمو ورقي وتسامح شديد.

◄ تأهيل الشباب المفرج عنهم خطوة هامة من اللجنة ما هي الآلية التي تتبعونها وماذا تحتاجون من الدولة لإتمامها بالشكل الذي يعيدهم للاندماج في المجتمع؟

الدمج المجتمعي أمر سهل ولكن هذا مرتبط  بمجموعة من اللوائح القوانين وبالتالي نعمل مع الجهات المعنية سواء التنفيذية أو التشريعية على إزالة كافة المعوقات وتعديل كافة اللوائح والقوانين اللازمة مما يضمن إلغاء كافة الآثار المترتبة على صدور أحكام على الأسماء التي ترد بقوائم العفو الرئاسي.

◄  ما المعوقات أو المشاكل التي اعتراضاتكم خلال العام الماضي من عمل اللجنة ؟

المعوقات التي تعرضنا لها هي إرسال أعداد كبيرة جدا من الأسماء، وكذلك طلب العفو من أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية مثل القتل والمخدرات وغيرها، وهذا عمل زحام شديد في تنقيح البيانات، إضافة إلى عمليات الابتزاز السياسي الذي تعرضت لها اللجنة من أطراف داخلية وخارجية كانت تبتز اللجنة لخروج أشخاص بعينهم  بعض النظر عن تطبيق المعايير عليهم ، محاولات تشويه اللجنة وجرها لمعارك كثيرة ، ولكن الحمد لله اللجنة استطاعت أن تتغلب على كل ذلك والتركيز في عملها دون أن يتم جرها للمعارك الجانبية .