الثلاثاء، 27 فبراير 2018 - 02:34 م

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ، من مراجعة قانون التعليم وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره. 

وحصلت «بوابة أخبار الْيَوْمَ» على ملاحظات مجلس الدولة على قانون التعليم ، والتي أكدت أهمية قانون الخدمة المدنية الحالي، والذي أصبح قانون التعليم يعتمد عليه، وهو الشريعة العامة التي يرجع إليها أعضاء هيئة التعليم 

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم رأى المادة ٧٢ من القانون والمتضمنة الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين ، وأستبدل  القسم عبارة " مع عدم الإخلال بشروط الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنين بالدولة "  بعبارة " مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية في قانون الخدمة المدنية " ، باعتبار أن قانون نظام العاملين المدنين تم إلغاؤه 

وأضاف مهران أن القانون وقع عليه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وكان الهدف المرجو من التعديل عليه هو معالجة حالة الضرورة التي يفرضها الواقع العلمي " للتعين في وظائف التعليم" 

حيث أن القانون شمل الإعلان عن الحاجة لشغل وظائف التعليم ، إعلاناً واسع الانتشار يوجه للجميع على مستوى الدولة المصرية ككل ، ويأتي ذلك مع وجود عجز شديد في الإعداد اللازمة لمزاولة وظائف التعليم بالمحافظات الحدودية والنائية مال محافظة شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد ، وأغلب من يتم التعاقد معهم لهذه المحافظات إناث يطلبون العودة إلى محافظتهم حفاظاً على الروابط الأسرية  ، وهو ما دعي إلى إضافة نص تشريعي يجيز اقتصار بعض إعلانات شغل وظائف " معلم " على محافظات بعينها ويشترط الإقامة بنفس المحافظة 

ورأى القسم أن هذه الإضافة لا تمثل خروج عن المبادئ الدستورية المستقرة بشأن المساواة بين جميع المواطنين وعدم التميز بينهم لأي سبب أياً كان . 

وأوضح أعضاء اللجنة المشكلة لمراجعة لقانون التعليم ، أن المادة ٧٩ تم استبدال النص بها بنص آخر يجيز إتاحة الفرصة لخريجي "دور المعلمين والمعلمات " للتزاحم على شغل وظائف " مديري المدارس ووكلاء المدارس " ، وذلك بشأن مدارس التعليم الأساسي فقط " الابتدائية والإعدادية " دون غيرها ، ولكن يكون ذلك في ضوء خبراتهم الفنية والتعليمية المتراكمة 
كما أن هيئة التدريس والإشراف على هذا " الدور " كانت تتكون من حملة المؤهلات التربوية العالية والحاصلين على الماجيستير في التربية او الدبلوم الخاص في التربية، واشترط قانون التعليم في هؤلاء توافر التأهيل التربوي فضلاً عن اجتياز برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة المدرسية.

وأقترح القسم تعديل المادة الثانية من القانون وضبط صياغتها وتكون منفصلة لتعطي المعنى المطلوب ، وهى تضمنت استثناء يجيز للجهة القائمة على إدارة مرفق التعليم قبل الجامعي أن تعيد التعاقد لمدة سنة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلي الوظيفة " معلم مساعد " لعدم حصوله على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها خلال المدة المحددة له ، بحيث إذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال سنه انتهى عقده تلقائياً دون حاجه لأي إجراء.

ونوه مستشارو لجنة تعديل القانون إلى ضرورة توحيد المسميات داخل القانون ، حيث ورد بالقانون مسميان مختلفان عن شخص واحد وهو " الوزير " ، جاء في احدي الفقرات مسمى " الوزير المختص بشئون التعليم " في حين جاء في فقرة أخرى مسمى " وزير التربية والتعليم " ، لذا رأت اللجنة أنه من الأنسب توحيد المسمى وتغليب مسمى " وزير التربية والتعليم " تجنباً لما يمكن أن يترتب عليه أثار غير سليمة ، من وجود مسميات عديدة للوزير القائم على شأن مرفق التعليم قبل الجامعي.