الأربعاء، 28 فبراير 2018 - 12:27 م

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 متهمين بميناء دمياط للمحاكمة، وهم: مدير إدارة المركبات بهيئة ميناء دمياط، ورئيس مجلس إدارة بهيئة ميناء دمياط سابقاً، ومدير عام الكهروميكا بهيئة ميناء دمياط، ورئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية لهيئة ميناء دمياط للمحاكمة.

يأتي ذلك على خلفية التورط في إهدار المال العام بما قدرت قيمته إجمالاً "ثلاثة ملايين جنيه"، وذلك لعدم القيام بإصلاح وصيانة السيارة المخصصة لأعمال النظافة بهيئة ميناء دمياط مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك السيارة والتي بلغت قيمتها السوقية الحالية بمبلغ يجاوز (الثلاثة ملايين جنيه) لسنوات عدة، وذلك على الرغم من تكبد الدولة مصروفات طرح مناقصة للإصلاح وعدم تنفيذها من قِبل المتهمين بدون إبداء أي أسباب، الأمر الذي سوف يحمل موازنة الدولة مبالغ جديدة بسبب الزيادة في أسعار الإصلاح عن المبلغ الذي كان متفقاً عليه مع الجمعية التي رست عليها مناقصة الإصلاح.

وباشرت النيابة الإدارية بدمياط – القسم الثالث – التحقيقات في القضية رقم 290 لسنة 2017، أمام آية المهدي- وكيل أول النيابة، تحت إشراف السيد المستشار السيد الشربيني، مدير النيابة، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة برئاسة وعضوية مفتشي إدارة المتابعة بهيئة ميناء دمياط، لإعداد تقرير حول حالة السيارة موديل اثيكو والمخصصة لأعمال الكنس والشفط للأتربة بهيئة ميناء دمياط موديل 2002، والتي أسفر عملها عن أن السيارة كانت معطلة منذ فترة، وتمام اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال طرح عملية إصلاحها بالمناقصة رقم 36 وتم ترسيتها على الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير، ولكن لم يتم تسليم السيارة للمقاول لوجود خلاف فني حول جدوى صيانتها وإصلاحها وتم تشكيل لجنتين لبحث ودراسة حالة السيارة وحدث خلاف فني بين أعضاء اللجنتين حول مدى إمكانية إصلاح السيارة من عدمه وكان الرأي هو عدم جدوى الإصلاح، ولذلك لم تسلم السيارة للمقاول لإصلاحها وصيانتها وتم إنهاء التعاقد ورد مبلغ التأمين النهائي إلي المقاول وتم أخذ تعهد عليه بعدم الرجوع على هيئة ميناء دمياط بأية تعويضات.

كما كشفت التحقيقات، عن أن الجمعية المذكورة قد تعهدت بإجراء عملية الإصلاح نظير مبلغ مائتان وخمسة وعشرون ألف جنيه ولكن بعد قيام المسئولين بالهيئة بإنهاء التعاقد وصرف مبلغ التأمين النهائي فإن عملية إصلاح السيارة سيتطلب إعادة الطرح مرة أخرى وستتكبد الدولة القيمة المالية لإعادة الطرح بمناقصة أخرى وذلك على الرغم من طرح مناقصة بالفعل وعدم تنفيذها من قِبل المتهمين بدون إبداء أي أسباب الأمر الذي سوف يحمل موازنة الدولة مبالغ جديدة بسبب الزيادة في أسعار الإصلاح عن المبلغ الذي كان متفقاً عليه مع الجمعية.