الخميس، 01 مارس 2018 - 10:36 ص

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من محي عبيد نقيب صيادلة مصر وألغت كافة القرارات الصادرة من من مجلس النقابة العامة للصيادلة بتاريخ ١٥ يناير ٢٠١٨ .

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكرى وأحمد عوض نواب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية أشرف محمد عبد الباري.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، على أن الجمعية العمومية للنقابة هي التي تقوم بانتخاب النقيب وأعضاء المجلس ولها دون غيرها سحب الثقة منهم ولَم يسند المشرع لمجلس النقابة سلطة سحب الثقة من النقيب أو وقفة عن العمل أو إحالته للتحقيق بان ذلك يخالف مبدأ المشروعية والأحكام الدستورية التي نصت على إنشاء النقابات والاتحاد يكون على أساس ديمقراطي ولأعضاء النقابة الحق في اختيار من يمثلهم ويعبر عن إرادتهم وينوب عنهم الأمر الذي يستتبع عدم جواز إهدار هذا الحق بحظره أو تعطيله .

وأضافت الحيثيات ،أن المشرع وزن بين سلطات أعضاء مجلس النقابة والنقيب فلم يجل للنقيب إلا صوت واحد وألزمهم بتنفيذ قرارا مجلس النقابة وجعله الممثل للنقابة أمام الجهات الخارجية إلا انه لم يجعل له إلا صوت واحد في إصدار قرارات مجلس النقابة ويستطيع أغلبية أعضاء مجلس النقابة أن ياخذوا بالأغلبية المقررة القرارات التي يرونها في صالح الأعضاء دون حاجة لوقف أو إقصاء لأحد ولتحقيق الغاية التي ابتغاها المشرع من إنشاء نقابات مهنية والدور المنوط لمجالس إدارتها باعتبارها عمل تطوعيا لخدمة أعضاء النقابة .

جاء ذلك بعد قرار مجلس النقابة بإحالة النقيب محيى الدين إبراهيم عبيد، نقيب صيادلة مصر، إلى التحقيق، ووقفه عن العمل3 أشهر، قابلة للزيادة، عن أداء مهام منصبه، بعد اكتشاف مخالفات مالية كبرى وإدارية.