الخميس، 01 مارس 2018 - 11:29 ص

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس المجلس، من مراجعة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.

وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني، إن اللجنة التي شُكلت بمعرفة المستشار مهند عباس لمراجعة مشروع القانون المشار إليه والتي ضمت في عضويتها المستشارون محمد المنشاوي وأيمن كساب وهادي جبران، نواب رئيس مجلس الدولة، كانت قد انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وتم عرضه على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها وتمت الموافقة عليه.

وأشار مهران، إلى أن قسم التشريع تسلم مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء بتعديل نص المادة 102 أ، من قانون العقوبات بحيث تنص على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، أو حازها أو استوردها أو صنعها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.. ويُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو في تفجيرها، كما يُعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب الجريمة المشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها".

وأضاف التعديل، "وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرات من الأولى إلى الثالثة من المادة، بمصادرة الأراضي والمباني والمنشآت محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حَسني النية".
وأوضح مهران، أنه فور ورود هذا المشروع قام المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة رئيس القسم بتشكيل لجنة لمراجعته للإنتهاء منه على وجه السرعة.