الخميس، 01 مارس 2018 - 01:09 م

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره جلسات إعادة محاكمة المرشد محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، نائب المرشد و11 من القيادات منهم سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجي، وعصام العريان وآخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد" 

 في بداية الجلسة قام المستشار محمد شرين فهمى رئيس المحكمة بالنداء على المتهمين وأثبت حضورهم وحضور هيئة الدفاع، وقرر ممثل النيابة بحضور الشهود وزير الداخلية  السابق اللواء محمد إبراهيم ومصطفى محمد هاشم ومحمد إبراهيم محمد وقدمت النيابة صورة رسمية من مستشفى أحمد ماهر مثبت به اسم المريض محمد هاشم محمد إبراهيم وأن حالته الطبية إصابته بالقرنية بالعين اليمنى.

 وقبل استدعاء الشاهد طلب محمد البلتاجي الحديث ووافق الدفاع الحاضر عنه قرر إثبات خصومه قانونية بينى ومحمد اللواء محمد إبراهيم بقتل ابنتى أسماء البلتاجي، وقامت المحكمة باستدعاء اللواء محمد إبراهيم، قرر الأخير بأنه ساد حالة من الفوضى لسوء تردى الأموال الاقتصادية فى البلاد من نقص الوقود وسوء أسلوب إدارة البلاد واتجاه عناصر الإخوان بتمكين عناصرهم من السيطرة على البلاد وشهد الشارع المصرى حالة من الفوضى وظهرت حركة تمرد ولاقت إقبالا وتفاعلا من معظم شعب مصر، وحصل تجاوزات فى معظم إنحاء محافظات القاهرة.

 وتم إبلاغى بان مجموعة من الشباب تجمعوا امام مكتب الإرشاد وعلمت ان عناصر من الأخوان داخل المبنى تطلق أعيرة نارية بطريقة عشوائية وان هناك عدد من المواطنين يسقط ما بين قتيل وجريح وان الضابط المعين أمام المقر أصيب، وتم إبلاغي بالرئيس المعزول محمد مرسى بالواقعة بان هناك قتلى وجرحى وطلبت منه استبعاد العناصر الإخوانى التى تقوم بإطلاق النار على المتظاهرين وفوجئت برد الرئيس المعزول مرسي بقوله.

وردا على سؤال من المحكمة عن تواجد خطة أمنية فى حراسة مقررات الأحزاب بصفه عامه ومكتب الإرشاد بصفه خاصة، قال اللواء محمد إبراهيم كان يوم 30 يونيو يوم غير عادى سواء من الطرف المعارض أو مؤيد وقبل يوم 30 يونيو كان المرتبة الأولى الأهمية القصوى تأمين الحشود فى الشارع حيث أن هناك حشدا مضادا وحشدا مؤيدا والمسافة بينهما قريبه وإذا التقى الحشدين سوف يصبح الموقف خطير وضرب مثل أحداث الاتحادية الأولى".

وأضاف اللواء محمد إبراهيم حاولنا عمل عزل تام بين الحشدين وتم تأمين عللا الأقسام والمقارات الأخرى، وقرر الشاهد بأنه فى العادي مكتب مقر الإرشاد له أمن خاص لتأمينه، أما فى يوم الواقعة أرسلنا قوات أمن لحماية المتجمهرين ومكتب الإرشاد ودلل على إصابة الضابط المعين من داخل مكتب الإرشاد.

ورد على سؤال من المحكمة حول تحديد دور مرشد الجماعة وباقي أعضاء مكتب الإرشاد فى دخول المسلحين مكتب الإرشاد واستخدامهم للأسلحة النارية، قرر اللواء محمد إبراهيم ماحدش يدخل مكتب الإرشاد بالأسلحة إلا بموافقة مسبقة وبناء على قرار اتخذ مسبقا من قيادات المكتب بدخولهم حاملين أسلحتهم.

 عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وحضور أحمد وائل وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة بسكرتارية حمدى الشناوي وأسامة شاكر.

 كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.

وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.